مطبات فى طريق دمج شركات «الأعمال العام»

الديون والخسائر والعمال.. 3 مشكلات تقف فى طريق إعادة التجربة

يبدو أن الطريق لن يكون ممهداً ومفروشاً بالورود لتنفيذ الخطة التى تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام والخاصة بدمج الشركات متشابهة النشاط، إذ إنه ومنذ إعلان خطة تطوير قطاع الأعمال العام وتأكيد الوزارة على بدء خطة دمج لعدد من الشركات، إلا أنه على أرض الواقع لم يحدث شىء فى هذا الاتجاه.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد ألمح فى أكثر مناسبة إلى أن الدمج أحد الخيارات المطروحة كما تضمنت خطة التطوير المعلنة دراسة دمج شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها. وانتظر الجميع بدء إجراءات الدمج خاصة مع معاناة شركات المقالات التابعة لقطاع الأعمال العام من ظروف وأوضاع مالية مؤسفة خلال الفترة الماضية أدت كمثال فى حالة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» إلى تأخر صرف رواتب العاملين لأكثر من مرة بالإضافة إلى إجراءات النقل للعمال من موقع إلى آخر كذلك عمليات سحب الأعمال لأكثر من عملية بما يعنى خسائر متواصلة للشركة وتراجع حجم أعمالها.
وفيما يتعلق بشركات المقاولات فإن الواقع يؤكد صعوبة تنفيذ قرار الدمج لعدة ظروف أهمها أن قرارات الدمج لابد أن تؤدى إلى تحسن أوضاع الشركات بحيث إذا ما أضيفت أصول إلى الشركات
أصبح من المجدى أن تتحسن أوضاعها باستغلال تلك الأصول فى حجم أعمال أكبر لكن التاريخ يؤكد أن التجارب السابقة فى الدمج لم تكن نتائجها مبشرة بما يسمح بتكرارها وبالفعل سبق دمج عدة شركات فى مختار إبراهيم منها شركة اسيتكو والمساكن الجاهزة وآخرها المتحدة للدواجن، ورغم ما حققته تلك الاندماجات من أصول أضيفت إلى قائمة أصول مختار إبراهيم إلا أنه لم يسهم ذلك فى تحسن أوضاع الشركة المكبلة بديون بنكية تجاوزت نصف مليار جنيه وعمالة كبيرة لم يتم استغلالها بشكل جيد رغم كفاءتها واستمرار خسائرها.
كذلك الحال فى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وضعها لا يختلف كثيرا عن مختار إبراهيم فهى أيضاً تعانى من مشكلات كثيرة ورغم دمج شركة الإسكندرية للتبريد فيها فهى أيضاً تعانى وكانت القابضة للتشييد قد أعلنت أن الشركات التى تنوى دراسة إمكانية دمجها هى السد العالى للمشروعات الكهربائية - هايديليكو، والعامة للمشروعات الكهربائية – إيليجكت، وعدة شركات مقاولات منها العامة للإنشاءات - رولان، والمصرية العامة للمبانى، والقاهرة العامة
للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح بهدف إعادة الهيكلة، وتقليص عدد الكيانات التابعة، وجمع الشركات متشابهة العمل تحت إدارة شركة واحدة.
على جانب آخر كان توفيق قد أعلن أيضاً أن الوزارة وضعت خطة لدمج وإعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية الثلاث مصر للاستيراد والتصدير والنصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية وذلك لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للمصدريين المصريين من القطاع الخاص وأيضاً لم يتم بشأنها أى جديد فى وقت تعانى فيه تلك الشركات من تراجع ملحوظ فى أرباحها ونتائج أعمالها.
هذا بالإضافة إلى التفكير فى دمج شركات نقل الركاب الثلاثة شرق الدلتا ووسط وغرب الدلتا والصعيد للنقل بالإضافة إلى دمج شركات نقل البضائع فى شركة واحدة وأيضاً لم يتم إلى شىء فى هذا الشأن والواقع يؤكد أن بعض تلك الشركات تعانى من مشكلات تمويلية.
على جانب آخر كان الدمج من الخطوات المطروحة فى عملية تطوير شركات الغزل والنسيج إلا أن الوزير، أكد أن تنفيذه سيكون المرحلة الثانية من خطة التطوير مبررا ذلك باستغراق الدمج وقت طويل فى حالة شركات الغول والنسيج بالإضافة إلى أن خطة التطوير الأولى بدأت بالمحالج.
وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن الدراسات الخاصة بإجراءات الدمج توقفت لفترة خاصة بعدما تبين أن أغلب التجارب السابقة لم تؤت ثمارا مبشرة وخوفا من أن يكون القرار متسرعا وأن التنفيذ الوحيد كان بشأن دمج شركات التجارة الداخلية الأربع فى شركتين بعد دمج هانو وبنزايون وبيع المصنوعات وصيدناوى. والتى تمت فى عهد الوزير السابق خالد بدوى.