مكلمخانة

إهدار نضال استقلال الجامعات!

قرأت أن المجلس الأعلي للجامعات «سيبحث في اجتماعه القادم» الملف الأمني بالجامعات وكيفية توفير الحماية الأمنية للطلاب والمنشآت الجامعية عن طريق «الأمن المدني بعيداً عن عودة الحرس الجامعي مرة أخري بالجامعات»!،
ويأتي هذا بعد مصرع طالب في مشاجرة داخل حرم جامعة حلوان، واصابة طالب يُعالج حاليا في مستشفي الطلبة بجامعة حلوان. ولست واحدا من الذين فاجأتهم مثل هذه الحوادث في جامعة حلوان!، فقد عايشت سنوات من النضال- قبل ثورة 25 يناير- الباسل من أجل إخراج الحرس الجامعي- التابع لمباحث أمن الدولة التي سقطت بقيام الثورة في 25 يناير- من كل الجامعات!، وكنت من الذين شاركوا في مولد «جماعة 9 مارس» لاستقلال الجامعات التي رعاها الصديق العزيز د. محمد أبوالغار والدكتور عبدالجليل مصطفي، وقد بدا الاصرار واضحا عند الرجلين والجمهرة التي شايعت مطلب إخراج الحرس الجامعي وتولي الجامعات بذاتها حراسة المنشآت الجامعية والطلاب والأساتذة، حتي إذا كانت ثورة 25 يناير كان تحقق هذا المطلب أمرا طبيعيا بعد «مراوغات» الدولة التي استمرت حتي لا ينفذ الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا بوجوب إخراج هذا الحرس الذي كان صاحب الهيمنة علي كل شيء في الحياة الجامعية وشئون العملية التعليمية في كل الجامعات!، حتي أن هذا الحرس كان صاحب القول الفصل في عملية تعيين الرئاسات الجامعية!، حتي كان خروج الحرس الجامعي من الجامعات بعد الثورة.
وكان علي الجامعات، والمجلس الأعلي للجامعات معا المبادرة إلي أن يكون للجامعات «الحرس المدني» الذي يحفظ أمن الجامعات «المنشآت والطلاب والأساتذة»، وكنا نعلم أن هذه ليست مهمة سهلة!، وأن تحقيق هذا لابد أن يكون موضع دراسة جادة، خاصة بالنسبة لتكلفة هذه «الحراسة المدنية» التي لا يمكن أن تكون مجرد «منظر» فقط!، فالجامعات في حاجة إلي حراسة مدنية لكنها مسلحة حتي يكون لواجبها الفاعلية التي تحول دون وقوع المشاجرات والضحايا!، ولكنني أجد اليوم أن حادث جامعة حلوان هو الدافع والمحرك للمجلس الأعلي للجامعات حتي يبحث ذلك في «اجتماعه القادم»، وهو الأمر الذي تأخر كثيرا!، وبدا وكأنه- وقد وقع قتيل- دعوة للتحسر علي أيام «مباحث أمن الدولة في الجامعات سابقا»، وكأن خروج هذا الحرس من الجامعات كان إيذانا «بالفوضي من بعده» كما أعلن الرئيس المخلوع عن مصر بعد سقوطه وسقوط حكمه!