مخاوف من كساد منتجات القابضة الغذائية وعدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص عطية حماد: مطلوب تكلفة جديدة للرغيف قبل تطبيق المنظومة كثر الحديث وتبارت الأقلام خلال الأيام الماضية حول التحول من الدعم العينى للدعم النقدى.. البعض يقول التحول إلى النقدى المشروط والبعض الآخر يقول النقدى فقط.. البعض الآخر يؤكد أن كل هذا ما هو سوى خطوة مبدئية لإلغاء الدعم ورفع يد الدولة عن الغلابة. أيهما أصح التحول من الدعم العينى للنقدى أم النقدى المشروط ؟ وما هى تفاصيل هذه المنظومة الجديدة؟ وهل هناك تغيير فى حصة المواطن من الدعم السلعى ودعم الخبز؟ وهل سعر رغيف الخبز سوف يتغير أم أنه ثابت كما وعدت الدولة كثيرًا؟ «السوق» أجرت اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتوضيح الأمر قال إن كل ما يثار حاليًا عن التحول من الدعم العينى للدعم النقدى المشروط خاص بمنظومة الخبز، بينما السلع التموينية كما هى دون تغيير. الدعم السلعى يسير حاليًا وفق منظومة الدعم النقدى المشروط وهى حصول المواطن على 50 جنيهًا للفرد بشرط أن يحصل بها على سلع تموينية. بينما منظومة الخبز الحالية تطبق وفق الدعم العينى، حيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا أى 150 رغيفًا شهريًا دون أى شروط فجميع المصريين متساوون فى الحصول على دعم الخبز والأرغفة التى لا يقوم المواطن بالحصول عليها يقوم باستبدالها بسلع أساسية مقابل 10 قروش للرغيف الواحد وهو ما يسمى سلع نقاط الخبز. أضاف المصيلحى أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة باتت ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين فمن غير المعقول أن يحصل أكثر من 70 مليون مواطن على دعم الخبز، فالجميع غير متسايين فى القدرة المالية والجميع لا يستحقون الدعم بنفس القدر لذا فإن المنظومة الجديدة التى نحن بصدد الحديث عنها سوف تعالج هذه السلبيات ومن أهم بنود المنظومة الجديدة إلغاء ما يسمى ب«نقاط الخبز» مع الحفاظ على كامل حقوق مستحقى الدعم. وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز يحصل المواطن على الرغيف مقابل 5 قروش فقط دون تغيير، بينما الرغيف الذى لم يقوم بشرائه يتحول له فلوس «وليس نقاط»على البطاقة بواقع 60 قرش للرغيف من حقه شراء السلع التى يريدها بالسعر الحر وبالنسبة للمخابز فسوف تقوم بسداد سعر الدقيق للمطاحن أولًا بأول دون التقييد بكميات أو التقييد بوقت الخبز، ففى المنظومة الحالية يبدأ عمل المخابز من 5 فجرًا حتى 5 مساء لتنظيم عملية الرقابة وضبط عملية الخبز بينما المنظومة الجديدة يكون صاحب المخبز سدد سعر الدقيق قبل الخبز وبعد الخبز تقوم الوزارة بضخ مستحقات المخابز على الحسابات البنكية الخاصة بهم. وقال «المصيلحى» إن الدعم العينى المقصود به أن سعر بيع السلعة للمواطن ليس هو السعر الحقيقي له، مثلًا تكلفة رغيف الخبز 60 قرشًا المواطن يتم بيعه للمواطن بقيمة 5 قروش وهذا له عيوب كثيرة منها سوء استخدام والفاقد الكبير وعدم التحكم فى الكميات المستخدمة، كما أنه يخلق سوق سوداء بغض النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة، بينما الدعم النقدى مثل دعم «تكافل وكرامة» فلوس يحصل عليها المواطن وميزة الدعم العينى أن المواطن يصرفه كيفما يشاء قد يكون فى شراء سلع غذائية أو غير غذائية حسب احتياجات كل مواطن. بينما منظومة الخبز الجديدة تطبق نظام الدعم العينى المشروط. مؤكدًا أن المواطن لن يتضرر من المنظومة الجديدة، والدولة ليس لديها نية لتخفيض أو إلغاء الدعم فقط تقوم بتوزيع فلوس الدعم على مستحقيه. وتبلغ قيمة نقاط الخبز 6 مليارات جنيه سنويًا سوف يتم توزيعها على المواطنين. وقال المصيلحى أنه سوف يدعو لعقد مؤتمر صحفى خلال أيام لعرض تفاصيل منظومة الخبز الجديدة. عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة قال ل«الوفد» لابد من تسعيرة جديدة لتكلفة الخبز، خاصة أن كل مدخلات الإنتاج ارتفع سعرها منذ فترة طويلة، خاصة الكهرباء والمياه دون زيادة تكلفة إنتاج الخبز وهى 60 قرشًا للرغيف الواحد، بالإضافة إلى أن قانون التأمينات الجديد أضاف أعباء كثيرة على أصحاب المخابز، خاصة بعد تحويل المخابز من قطاع 3 إلى قطاع 7، كما أن الوضع مبهم حتى الآن فنحن لا نعرف رغبة المواطن، هل رغبته شراء الخبز وبالتالى عمل المخابز أم أنه سوف يفضل الفلوس بدلا من الخبز مما يكون بمثابة وقف حال للمخابز. وأضاف «حماد» هناك مخاوف من إدخال السلاسل التجارية فى منظومة الخبز بمعنى أن أصحاب البطاقات يقومون باستبدال الخبز الذى لا يقومون بشرائه بسلع من السلاسل التجارية مما يضر ببقالى التموين خاصة، أن منظومة الخبز الجديدة تسمح للمواطن بشراء السلع الحرة فقط. عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قال حتى الآن لم تصدر أى تعليمات بتفاصيل منظومة الخبز الجديدة، لكن وفقًا لما أعلن وما تناقلته وسائل الإعلام فإن الدولة سوف تقوم بدعم رغيف الخبز وليس الدقيق. وبالنسبة للمخابز فقد قام أصحاب المخابز بعمل تفويض للبنوك وسداد قيمة الدقيق مقدمًا على أن تقوم البنوك بتحويل الفلوس للمطاحن. وعن تكلفة رغيف الخبز قال غراب قدمنا طلب إلى وزير التموين رفع التكلفة إلى 85 جنيهًا للجوال خاصة أن التكلفة الحالية مطبقة من أغسطس 2017 تم الاتفاق وقتها على إعادة النظر فى تكلفة كل عام الآن أنه منذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من عامين لم يتحرك السعر الأمر الذى بات مجحفًا لأصحاب المخابز لذا لابد قبل تطبيق المنظومة الجديدة رفع تكلفة الإنتاج. مصدر تموينى رفض ذكر اسمه قال إن التحول إلى منظومة الدعم النقدى المشروط فى الخبز يعنى تدمير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يتبعها 43 شركة أخرى، منها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والمخابز والمطاحن والزيوت والسكر والأرز يعمل بها 82 ألف موظف كل هؤلاء سوف يتضررون من تطبيق المنظومة الجديدة لأن إلغاء نقاط الخبز يعنى إلغاء صرف السلع الحرة على البطاقات التموينية، وبالتالى لا تجد الشركة القابضة وسيلة لتصريف منتجاتها، خاصة أن المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى هى الجهة التى تطرح منتجات شركات القابضة الغذائية مع العلم أن غالبية منتجاتها تذهب للسلع التموينية وليس للقطاع الخاص. ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض بطاقات الخبز تضم 10 أفراد بإجمالى قيمة مالية 900 جنيه، فهل تصرف الدولة لأسرة واحدة 900 جنيه شهريًا؟ فمن أين لها بكل هذه الأموال. كما أن تطبيق الدعم النقدى المشروط يقضى على أى محاولات لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتا قها وادفينا واللتان طال الحديث عن تطويرهما واندماجهما فى كيان واحد من أجل التطوير وتقديم منتج أكثر جودة له القدرة على المنافسة فى السوق.
