ردًا على رئيس مجلس الدولة الأسبق

محامى الإخوان: العفو عن معتقلى يناير تاريخى

وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين فى الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012، بأنه قرارى تاريخى، ويمثل انتصاراً لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها، وخطوة غير مسبوقة من شأنها أن تنهى ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيًا وعسكريًا بطريقة قانونية.
وأضاف أن هذا القرار بقانون يأتى استناداً إلى الإعلانات الدستورية الصادرة فى 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و12 أغسطس 2012، وإلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.
أتى ذلك بعد أن قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم بهدف مناصرة الثورة باطل، نظرًا لعدم دستوريته، نتيجة لبطلان القرار الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ونقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية.
وقال عبدالمقصود إن رئيس الجمهورية لا يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى، ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتورى أضر بهيبة ومكانة الوطن فى الداخل والخارج، ونشر الفساد فى كل هياكل ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذا القرار يمثل ضمانة لحقوق وحريات الشعب المصرى، وخطوة من شأنها أن تساعد كثيرًا فى غلق ملف المعتقلين سياسيًا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد عبدالمقصود أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود كافة فئات وعناصر الشعب المصرى خلفه.