محامي الإخوان: الإفراج عن المعتقلين قرار تاريخي وانتصار جديد للثورة

صرح عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بأن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بالإفراج عن المعتقلين في الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012، يعد قراراً تاريخياً، ويمثل انتصاراً لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها، وخطوة غير مسبوقة من شأنها أن تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيا وعسكريا بطريقة قانونية.
وأضاف عبد الممقصود في تصريح صحفي إن هذا القرار بقانون يأتي استناداً إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و12 أغسطس 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.
وأكد محامي الإخوان، أن رئيس الجمهورية لا يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى، ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتوري أضر بهيبة ومكانة الوطن في الداخل والخارج، ونشر الفساد في كل هياكل ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل ضمانة لحقوق وحريات الشعب المصري، وخطوة من شأنها أن تساعد كثيرا في غلق ملف المعتقلين سياسيا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير.
وشدد عبد المقصود أن قرارات الرئيس تعكس رغبة حقيقية في القضاء على كافة أشكال الظلم، التى كانت ترتكب أيام النظام البائد، والتى كانت تتسبب في إثارة الاحتقان الجماهيري، وفقدان قطاع عريض من الشعب ثقته في النظام الحاكم.
وأشار إلى أن الرئيس يهدف من خلال هذا القرار لاتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري للتمتع بحقوقه وحرياته، دون خوف من سلطة أو نظام، طالما يحترم القانون والدستور، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويصون أمن واستقرار الوطن.
وأكد عبد المقصود أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود كافة فئات وعناصر الشعب المصري خلفة، حتى يتمكن من بناء مصر الحديثة.