محامي الإخوان: الإفراج عن المعتقلين قرار "تاريخي" .. وانتصار لثورة يناير

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالإافراج عن المعتقلين في الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012، يعد قرارا تاريخيا، ويمثل انتصارا لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها، وخطوة غير مسبوقة من شأنها أن تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيا وعسكريا بطريقة قانونية".
وأضاف، إن هذا القرار بقانون يأتي استنادا إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و11 أغسطس 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012".
وأكد أن رئيس الجمهورية لا يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى، ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من ابناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتوري أضر بهيبة ومكانة الوطن في الداخل والخارج، ونشر الفساد في كل هياكل ومؤسسات الدولة.
وتابع:"إن هذا القرار يمثل ضمانة لحقوق وحريات الشعب المصري، وخطوة من شأنها أن تساعد كثيرا في غلق ملف المعتقلين سياسيا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير".
وأكد أن قرارات الرئيس تعكس رغبة حقيقية في القضاء على كافة اشكال الظلم، التى كانت ترتكب أيام النظام البائد، والتي كانت تتسبب في إثارة الاحتقان الجماهيري، وفقدان قطاع عريض من الشعب ثقته في النظام الحاكم.
واشار إلى أن الرئيس يهدف من خلال هذا القرار لإتاحة الفرصة كاملة للشعب للتمتع بحقوقه وحرياته، دون خوف من سلطة أو نظام، طالما يحترم القانون والدستور، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويصون أمن واستقرار الوطن.
وأكد عبد المقصود أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود كافة فئات وعناصر الشعب خلفه، حتى يتمكن من بناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعا.