وزير العمل اللبناني ل "العربية": لا حاجة لدفع استحقاق مارس من الدين الخارجي

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، كميل أبو سليمان، اليوم الخميس، إن الوضع التفاوضي للدولة اللبنانية قوي فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونها الخارجية.
وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن إعادة هيكلة الدين الخارجي تتطلب موافقة 75% فقط حملة كل إصدار للسندات، كما أن هناك قسما كبيرا من السندات مملوكة لبنوك لبنانية، والسندات المملوكة من مصرف لبنان لها حق التصويت أيضا.
وتابع: "وضعنا التفاوضي كدولة لبنانية مع حاملي السندات.. أعتبره مريحا".
وعن تحذير وكالات التصنيف الائتماني بشأن الإقدام على عملية مبادلة السندات المقترحة من قبل مصرف لبنان، أوضح أن هذا الأمر ليس له علاقة بالتخلف عن السداد. وأضاف أن وكالة "اس أند بي" تعتبر وفقا لوجهة نظرها، أن هذا الأمر إذا حدث سيكون استبدالا غير طوعي للسندات،
إذ ترى الوكالة أن البنوك اللبنانية خاضعة لمصرف لبنان.
وتابع: "أعتقد أن حاكم مصرف لبنان على حق، إذ يرى أن هذا القرار كبير، ويجب انتظار الحكومة الجديدة والتي ستؤلف خلال اليومين القادمين".
وأكد استحالة استمرار الأوضاع الحالية في لبنان بدون إجراء إعادة هيكلة للدين.
وأشار أيضا إلى أنه يرى أنه لا يوجد حاجة لدفع استحقاق مارس من الدين الخارجي، وأضاف: "ليس هناك جدوى من إخراج 400 إلى 500 مليون دولار، وهذه الأموال جزء من السندات المحمولة خارج لبنان، خاصة أن هذه الأموال من الممكن استخدامها "لاستيراد" المواد الغذائية والصحية الضرورية للشعب البناني".
تداعيات الهيكلة
وأوضح أن تداعيات الهيكلة على القطاع المصرفي ستكون
"خطيرة ولكنها ليست خطيرة جدا". وأضاف أن القطاع المصرفي يحمل سندات دولية لبنانية تقدر بنحو 17 مليار دولار، وبالتالي هذا الأمر يتطلب خطة هيكلة شاملة تضم هيكلة الوضع النقدي والمالي وعجز الموازنة وسعر الصرف.
وردا على خطورة إعادة الهيكلة على رؤوس أموال البنوك اللبنانية التي يبلغ إجماليها 20 مليار دولار، أكد أن إعادة الهيكلة لن تمحو رؤوس أموال البنوك، لكنها في المقابل ستعيد الثقة في المصارف.
ويرى أن هناك خللا أيضا في الدين العام، إذ "لا يصح أن تحمل الدولة 90 مليار دولار دينا عاما، منها 45 مليار دولار سندات بالعملة الأجنبية".
صندوق النقد
وأوضح أن حصة لبنان لدى صندوق النقد الدولي دون المليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج استثناء من حصتها عند اقتراضها من صندوق النقد، ويجب أن تتضمن المساعدات دولا مانحة أخرى ضمن برنامج إصلاحي مع الصندوق.
وأشار إلى أن حجم المساعدات المطلوبة من الصندوق يقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار، وفقا لما قاله حاكم مصرف لبنان.