دبي قد تلجأ لاستراتيجيات مبتكرة لسداد ديون وشيكة

قد تستعين دبي بمجموعة واسعة من الاستراتيجيات مثل بيع أصول وزيادة إصدارات السندات واستمرار الحصول على الدعم من أبوظبي كي تتمكن من اجتياز فترة سداد ديون أوشك موعد استحقاقها وإن كان ذلك قد يقض مضجع المصرفيين في الإمارة بضع ليال.
ونجت دبي من أزمة ديونها عام 2009 إلى حد كبير من خلال إعادة هيكلة التزامات الشركات شبه الحكومية وتأجيلها بضع سنوات. ويحل موعد استحقاق الكثير من هذه الالتزامات في الفترة بين عامي 2014 و2016 مما يجعل دبي مثقلة بمدفوعات تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
وتوحي تصريحات أدلى بها مسؤولون حكوميون في الأسابيع الماضية بأن دبي تدرس مجموعة من الخطوات المختلفة لمواجهة أزمة الديون الوشيكة وتسعى للتصدي للمشكلة من عدة زوايا. ويظهر ارتفاع أسعار السندات والأسهم اعتقاد المستثمرين بأن هذه الخطوات ستكلل بالنجاح.
غير أن الإمارة لم توضح حتى الآن كيف ستحصل على جميع الأموال التي تحتاجها بل وخاصة كيفية سداد ديون شركة دبي العالمية للاستثمار المملوكة للدولة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير في مارس آذار "لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن توضيح وتعزيز الإطار القانوني لإعادة هيكلة الديون بينما لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل قدرة حكومة دبي على دعم مؤسساتها المرتبطة بالحكومة."
وقال مصرفي كبير في دبي يعمل لدى مؤسسة تدين شركة دبي العالمية بأموال لها إن ذلك يثير قلق القطاع المصرفي.
وأضاف المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تصريحاته "أشعر بالتشاؤم وأنا أرى دبي تبلي بلاء حسنا للغاية في نواحي الحياة اليومية - في المطار وزيادة أعداد السائحين وارتفاع أسعار العقارات - ولكن لا أرى شيئا فيما يتعلق بدبي العالمية حتى الآن."
وتابع "ما زال هناك وقت للتحرك ولكننا لا نرى أي شيء. إنه أمر مثير للقلق."
وتشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن دبي ومؤسساتها شبه الحكومية - وهي الشركات والهيئات المدعومة من الدولة - مدينة بنحو 48 مليار دولار سيحل موعد استحقاقها في الفترة بين عامي 2014 و2016.
ورغم أن دبي تعافت بقوة من الأزمة فإن النمو الاقتصادي وحده لن يوفر لها ما يكفي من الأموال لسداد تلك الديون كما يبدو أن الفرصة ضئيلة أمام الإمارة لتعزيز تدفقاتها النقدية.
وتواجه حكومة الإمارة عجزا طفيفا في الموازنة وبينما تتلقى دبي أرباحا من الشركات الحكومية المربحة إلا أنها ليست أرباحا ضخمة. فكل من شركة طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي دفعت توزيعات أرباح قيمتها 500 مليون درهم (136 مليون دولار) في السنة المالية الماضية. أما الأموال التي تجنيها الإمارة من نظام سالك للتعرفة المرورية وعملياتها المعفاة من الرسوم التي تدر أرباحا كبيرة فقد تم توريقها بالفعل.
وقال بعض المسؤولين بصفة شخصية إنه من المستبعد جمع مبالغ كبيرة عن طريق فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع الضرائب الحالية نظرا لأن هذه الخيارات قد تؤثر سلبا على القدرة التنافسية لدبي في المنطقة التي تنخفض فيها معدلات الضرائب بشدة.
ويتمثل أول المدفوعات الكبرى التي اقترب موعد استحقاقها في الأموال التي اقترضتها دبي أثناء الأزمة من أحد الجيران الأثرياء. واقترض صندوق دبي للدعم المالي ما إجماليه 20 مليار دولار من أبوظبي والحكومة الاتحادية في الإمارات حيث اقترض عشرة مليارات دولار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخمسة مليارات من كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال المملوكين للدولة.
وسيحل موعد استحقاق هذا الدين الذي يبلغ أجله خمسة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2014. ونظرا لأن صندوق دبي للدعم المالي أقرض جميع هذه الأموال لمؤسسات شبه حكومية تحتاج إلى الدعم فإن من المستبعد أن يستطيع الصندوق سداد كل الديون العام المقبل أو حتى قسما كبيرا منه.
فصندوق دبي على سبيل المثال هو أحد الدائنين الرئيسيين لشركة أملاك للتمويل وهي شركة تمويل عقاري إسلامي متعثرة لا تزال تحاول إعادة التفاوض بشأن ديون قيمتها 1.9 مليار دولار مستحقة لبنوك محلية وأجنبية قبل استئناف العمليات.
ويرى معظم المصرفيين التجاريين أن ديون أبوظبي لن تكون مشكلة. وأشاروا إلى أن العاصمة الإماراتية ما زالت مهتمة بالحفاظ على الاستقرار المالي لدبي ويتوقعون أن تمدد حكومة أبوظبي وبنوكها أجل جميع أو معظم الديون البالغ قيمتها 20 مليار دولار عدة سنوات.
ويقول محللون من بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن دبي قد تدفع جزءا متوسطا من ديونها لأبوظبي العام المقبل لرفع معنويات الأسواق المالية وإظهار تعافيها من أزمتها.
ورغم ذلك ربما لا تكون الآجال الجديدة لاستحقاق الديون مريحة للغاية لدبي. ففي مايو أيار 2015 على سبيل المثال سيتعين على دبي العالمية سداد قرض قيمته 4.4 مليار دولار حصلت عليه من بعض البنوك.
وعندما تم الاتفاق على إعادة هيكلة ديون مستحقة على دبي العالمية بقيمة 25 مليار دولار مع البنوك المعنية في عام 2011 كان المعتقد أن الشركة العملاقة ستجمع معظم الأموال التي تحتاجها عبر بيع أصول.
وأظهرت وثيقة لإعادة الهيكلة اطلعت عليها رويترز أن ما يتراوح بين 1.3 و2.3 مليار دولار سيتم جمعها في الفترة 2010-2012 من خلال بيع بي آند أو فيريز البريطانية وجازيلي لتطوير المستودعات مع جمع ما بين 3.9 و5.3 مليار دولار أخرى في الفترة بين 2013-2015 من بيع ممتلكات مثل سلسلتي متاجر بارنيز ولومانز إلى جانب شركة جي.إم.جي ريزورتس انترناشونال لإدارة نوادي القمار.
غير أن بيع الأصول لم يكن بالسرعة والسهولة المأمولة وهو ما يرجع لأسباب منها الأزمة المالية العالمية. ولم يتم بيع بي آند أو فيريز وجازيلي بينما خسرت دبي العالمية السيطرة على بارنيز في مايو أيار عام 2012 في إطار إعادة هيكلة بسلسلة المتاجر الأمريكية.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء قال رئيس دبي العالمية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عم حاكم دبي والمستشار المقرب منه إن بعض عمليات بيع الأصول قد يتم تأجيلها.
وأضاف أن هذا سيحدث إذا شعرت الإمارة بأنها ستحصل على سعر أعلى إذا انتظرت بعض الوقت "لأن الأوضاع قد تتحسن في غضون ستة أشهر إلى عام."
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك بديل لبيع الأصول قال "سندرس شيئا من هذا القبيل. لا أستطيع أن أحدد ما هو لأنها معلومات سرية بسبب إعادة الهيكلة."
ومن بين الخيارات التي ستتوافر أمام دبي إجبار البنوك الدائنة على العودة إلى مائدة التفاوض لإجراء جولة جديدة من إعادة هيكلة الديون عندما يحل موعد استحقاق القروض والمدفوعات الأخرى المستحقة على دبي العالمية.
ورغم ذلك تشير تصريحات مسؤولين حكوميين إلى أن دبي تريد تجنب المزيد من إعادة الهيكلة - وربما كان من أسباب ذلك الضربة التي هزت مكانتها كمركز مالي - وتعتقد أنها تستطيع ذلك.
وقال محمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهو صندوق ثروة سيادية لرويترز في مارس آذار "بالطبع لن نشهد عام 2009 مرة أخرى."
وثمة خيار آخر يتمثل في إصدار المزيد من السندات. وقد جذبت حكومة دبي معدل طلب كبيرا من المستثمرين عندما باعت سندات تقليدية وإسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار في يناير كانون الثاني بينها شريحة قيمتها 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات تلقت عروضا بقيمة 11 مليار دولار.
وقال الشيخ أحمد إن بيع المزيد من السندات أمر محتمل. وعندما سئل عن إمكانية أن تصدر الإمارة سندات سيادية للمرة الثانية هذا العام قال "السوق مناسبة والسعر مناسب فما المانع؟"
وتشير تقديرات بعض المصرفيين إلى أن زيادة إصدارات السندات من الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها قد يجلب بضع مليارات إضافية لن تكفي لسداد جميع ديون دبي.
وينطبق الأمر نفسه على سوق القروض. فالحصول على تمويلات من البنوك المحلية التي تتمتع بوفرة في السيولة النقدية في ظل تعافي الاقتصاد هو أحد السبل التي لجأت إليها المؤسسات المرتبطة بالحكومة في دبي للقيام بعمليات سداد صعبة في الآونة الأخيرة حيث استخدمت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي قروضا مدعومة بقوة من بنوك محلية لإعادة تمويل التزامات مستحقة عليها في العام الماضي.
ولكن هناك حدودا لهذه الاستراتيجية خاصة وأن البنك المركزي الإماراتي يقول إنه يعتزم فرض حدود على تعرض البنوك للمقرضين المرتبطين بالدولة كسبيل للحد من خطر نشوب أزمة جديدة.
وكان البنك المركزي علق العمل بهذه الحدود العام الماضي بعد احتجاجات من البنوك التجارية لكنه قال إنه يريد تطبيقها هذا العام.
وقد يشجع ذلك دبي على البحث عن عمليات خصخصة جزئية من أجل تعزيز الوضع المالي. وقال الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إنه من المتوقع أن تطرح الإمارة أحد أصولها الرئيسية على الأقل للبيع في العام المقبل لتحفيز الاستثمار وتحسين دور دبي باعتبارها مركزا تجاريا عالميا.
وأضاف "ستكون الفترة 2014-2015 فترة رائعة لعمليات الطرح العام الأولي. أستطيع أن أرى إمكانية لطرح عام أولي لواحد أو اثنين من الكيانات الكبرى المملوكة للحكومة."
من ديفيد فرنش
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)