خفضت وكالة “فيتش” تصنيف لبنان إلى “CC”، متوقعة انكماش اقتصاد لبنان في 2019 و2020. وأشارت وكالة “بلومبيرغ”، إلى أن اتجاه لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه المقدرة ب87 مليار دولار هو مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات. البنوك اللبنانية تشدد من القيود على العملة الأجنبية وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أجرى اتصالين هاتفيين بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، وعرض معهما للصعوبات الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان. وأكد الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه إعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة. كما بحث الحريري مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة. وحذر وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل، يوم أمس، من أن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب انخفاض مقلق للغاية لإيرادات الدولة إذ تعاني البلاد من أزمة مالية شديدة. وشدد الوزير علي حسن خليل، في تصريحات للصحفيين بثتها محطة إعلامية لبنانية أمس، على أن لبنان الذي شهد احتجاجات ضخمة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، يواجه صعوبات جمة في تمويل الدولة ككل. 4 مليارات دولار سحبت من البنوك وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد أكد أن “المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف” منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وكان مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع قد أكدا أن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات، تشمل خفض سعر الفائدة 50% تقريباً لتحفيز الاقتصاد، وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر أن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة. وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14% على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام. واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
