بات فى حكم المؤكد رحيل ما لا يقل عن 70% من رؤساء المجالس التصديرية الحاليين ومن بينهم رئيس التصديرى للحاصلات الزراعية، والتصديرى للنسيج وهناك محاولات لوضع اسم رجل الأعمال البورسعيدى حسام جبر لرئاسة هذا المجلس، والتصديرى للصناعات الغذائية ، والتصديرى للكيماويات، والتصديرى لمواد البناء. وعلمت «الوفد» أن هناك مشاورات كبيرة فى وزارة التجارة لاختيار شخصيات لديها حماس وأفكار جديدة وقدرة على العمل العام لخدمة الاقتصاد الوطنى من خلال العمل على زيادة الصادرات بعد أن تراجعت على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة الأمر الذى تسبب فى زيادة العجز فى الميزان التجارى. كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضى باستمرار عمل المجالس التصديرية «12 مجلساً» بتشكيلها الحالى لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وقالت جامع إن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى. كما عقدت الوزيرة اجتماعاً برؤساء المجالس التصديرية والذى استعرض خطة عمل المجالس التصديرية خلال المرحلة القادمة وناقشت معهم التحديات التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق العالمية ومقترحات حلها. وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها إلى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة فى الارتقاء بمعدلات التصدير خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بقطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر فى الاسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى. وقد أعرب رؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التى تبذلها وزاره التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتعظيم دور المجالس باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية وشريكاً أساسياً فى تنفيذ رؤية و خطة الحكومة للنهوض بالصادرات السلعية المصرية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة بملف التصدير. وأشاروا إلى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات مؤكدين أن المرحلة الماضية شهدت تجاوباً كبيراً من الشركات المصدرة فى ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التى أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة.