أزمة الورق تثير مناقشات صناعة النواب.. ووزير المالية يتعهد بالحلول

شهدت لجنة الصناعة، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التى يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل فى صناعته (عجينة الورق المستورد)، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التى عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
كما طالب صناع الورق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مسألة فرض رسوم وقاية على أى منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه أعلن فى الوقت ذاته أنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد، كما وعد بإعادة النظر فى القيمة الجمركية التى يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلى.
ومن ناحيته قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز
وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا "لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال ال5 سنوات القادمة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة متفهمة تماما عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم فى تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، مضيفا "كان هناك عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفى الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع فى الغاز الطبيعى".
وتعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع"، وتابع: "لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا"، وأضاف الوزير: "اللى دفعه الشعب المصرى فى 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن، يجب إيجاد نقاط التوازن التى تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة
دون إحداث خلل".
واتفق معه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أن الصُناع عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة فى وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلا "لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن يتم تصدير الغاز بسعر 3 دولار والمصانع تحصل عليه ب5.5 دولار"، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا "اسأل وزير البترول"، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: "وزير البترول مبيجيش اللجنة".
وطلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الوقوف على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث عناصر التكلفة للطاقة.
فيما تطرق النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ملف الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، قائلا "نشعر ببارقة أمل رهيبة تجاه الصناعة، ووزير المالية أبهرنى بقراره اليوم بشأن عجينة الورق المستوردة، ومنذ 10 أيام بدأ وزير البترول فى عقد جلسات مع المصنعين وكذلك وزيرة التجارة والصناعة، وهناك حالة من الانسجام"، وتابع السلاب "لكن نأمل أن يتم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع".
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحا أنه تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، مضيفا "وأنا مازلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها".
وقال جمال السعودى، ممثل الشركة المصرية للورق، إن صناعة ورق الكارتون بأنواعه تُمثل 70% من صناعة الورق فى المصر، باعتباره الاستهلاك الأكبر فى الورق، مشيرا إلى أن مُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج يتم تخزينها فى الجمارك من أجل الفحص الفنى ويتم فرض تكلفة ضخمة على الصناع نظير أرضية فى الجمارك.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، "هل تعلموا إن الجمارك واجهة ل33 جهة رقابية، أنا ممكن أخلصها فى 5 ساعات"، مضيفا "وتم إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة، فى النهاية الدولة المصرية بدأت فى وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير".