خبراء: تحرك البرلمان لمحاربة السلع مجهولة المصدر خُطوة مُهمة لتنمية الاقتصاد

أكد عدد من الخبراء أن توجه البرلمان لمحاربة السلع مجهولة المصدر يقضي على الفساد ويضيف للناتج القومي، كما أنه يسهُم في حماية الصناعة الوطنية، ويساعد في تنمية الاقتصاد المصري ، مطالبين في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على ضرورة وضع التشريعات والأليات المناسبة للتخلص من هذه الظاهرة التي تساعد بشكل مباشر على تنشيط الاقتصاد غير الرسمي ونقص المُنتج المحلي.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، قد أعلنت عن عددًا من الاجتماعات لمناقشة واستعراض العديد من الملفات الهامة من أهمها غزو الأسواق المصرية بسلع مجهولة المصدر التي تمثل تهديدًا للاقتصاد القومي وتضر بصحة الإنسان، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نموه والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد.
إقرأ أيضًا:
خبير: محاربة السلع مجهولة المصدر يقضي على الفساد ويضيف للناتج القومي
خبير: القضاء على السلع مجهولة المصدر يسهم في حماية الصناعة الوطنية
وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن غزو الأسواق المصرية بسلع مجهولة المصدر تُعد من أكثر الظواهر التي تؤثر على تنمية المجتمع المصري، والتي ينتج عنها العديد من الأثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن تحرك البرلمان لمحاربة هذه الظاهرة يُقلل من الفساد كما أنه يضيف إلى الناتج القومي ويدعمه.
وأشار فهمي، إلى بعض الأثار الاجتماعية التي تضُر بالمجتمع نتيجة لإنتشار السلع مجهولة المصدر ، مثل الأثر الصحي الذي يلحق بالفرد عند تداوله لبعض المنتجات المنشأة "تحت بير السلم" والمعروف بالاقتصاد غير الرسمي ، موضحًا الضرر الاقتصادي الذي يتمثل في حرمان الدولة من حقها في دخول خزائنها الضرائب والأرباح والقيمة المُضافة.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور الحكومة المصرية المُهم في القضاء على إنتشار السلع مجهولة المصدر ، والتي تُشكل خطرًا كبيرًا على تنمية الاقتصاد المصري وتُعرقل خُطاه، عن طريق دعم المُنتج المحلي بالإضافة إلى متابعة السلع والبضائع المجهولة المصدر المطروحة في الأسواق المحلية وضبطها.
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن السلع مجهولة المصدر من أكثر المخاطر التي تواجه التنمية، فضلًا عن ما تحمله من أضرار صحية ومادية على حياة الفرد، مؤكدًا أن إهتمام مجلس النواب بمناقشة هذه الظاهرة ووضع حلول لها يؤثر بشكل مباشر على
تنمية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف الإدريسي في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن إتجاه التاجر إلى إستخدام السلع مجهولة المصدر بغرض الربح من خلال التقليل من جودة المنتج أو نقص أو إضافة مكونات، يؤثر على صحة وسلامة وأمن المواطن، بالإضافة إلى إهدار حقوق الدولة كحرمانها من الرسوم الجمركية وغيرها.
وطالب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة وضع التشريعات والأليات المناسبة للتخلص من هذه الظاهرة التي تساعد بشكل مباشر على تنشيط الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى تشجيع المُنتج المحلي وتعظيم الإستفادة منه، لافتًا إلى أن الغش التجارى يعطي صورة سيئة للمنتجات المحلية، مما ينعكس على الاقتصاد الوطنى بالسلب وتكبيده خسائر فادحة.
وفي سياق مُتصل أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن توجه مجلس النواب لمكافحة غزو الأسواق المصرية بسلع مجهولة المصدر ، تُعتبر من الجهود المُهمة التي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع من خلال زيادة الانتاجية المحلية وتحصيل الإيرادات والرسوم الجمركية والحد من التهرب الضريبي.
وأوضح بدرة، أن إستهداف الحكومة تنقية السوق المصرية من السلع مجهولة المصدر والهوية والمغشوشة يسهم بشكل كبير في حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، كما أن له مردود إيجابي في دعم التنمية المستدامة.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إنتشار السلع مجهولة المصدر والمغشوشة ، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الرسمي، من خلال إغراق السوق بمنتجات قليلة الجودة تحمل مواصفات غير لائقة، التي تحد من زيادة الانتاجية المحلية وتؤثر أيضًا بشكل كبير على تداول المنتجات المصرية الأخرى.