مافيا الغشاشين.. السلع المضروبة.. موت وخراب ديار.. 10% من الدخل السنوي نسبة خسارة المواطن.. و30 يومًا لاسترجاع البضاعة بدلًا من 15 بقانون حماية المستهلك الجديد

بعد انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة، حذر المستثمرون وأصحاب المصانع والشركات والتجار، من توغل مافيا التقليد ومصانع «بير السلم» التى تهدد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أضرارها على صحة المستهلكين والبيئة، بسبب استخدام المصانع والورش المجهولة وغير المسجلة لمواد مجهولة المصدر ومسرطنة.
وبعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد، يأمل المواطنون والمصنعون على حد سواء، فى ضبط السوق المصرية، ومنع تصنيع السلع المغشوشة، أو تهريبها من خارج البلاد، حفاظا على صحة المواطنين، وحماية للاقتصاد الوطني، ولمصالح أصحاب المصانع والشركات. «البوابة» تفتح ملف تقليد السلع والعلامات التجارية، وتستطلع آراء المصنعين والمستهلكين والمسئولين من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
المنتجات مجهولة المصدر تهدد الصحة
"حماية المستهلك" تنصح بالابتعاد عن شراء السلع "المغشوشة"
سعاد الديب: الأدوية والأجهزة الكهربائية المقلدة أكثر خطورة
تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيًا وماديًا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن الغش التجارى يؤثر بطريقة سيئة على المستهلك سواء تأثيرًا صحيًا أو ماديًا، حيث إن الغش عبارة عن نقص أو إضافة مكونات جديدة للمنتجات أو السلع بهدف تحقيق التاجر أرباحًا طائلة بغض النظر عن خطورة تلك المواد على المواطنين.
ولفتت إلى أن السلع الموجودة فى الشوارع بها غش تجارى سواء تلاعب فى المواصفات أو تقليد علامات، وقد تصيب المستهلك بأمراض خطيرة نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة وسامة.
وأضافت، أن غش قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الكهربائية والمواد الغذائية تعد أكثر أنواع الغش خطورة على حياة المواطنين، حيث إن قطع غيار السيارات المغشوشة تؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق، ما يترتب عليه وفيات وإصابات بين المواطنين، كما أن الأدوات الكهربائية المغشوشة تودى بحياة المستهلكين لعدم صلاحيتها، والأدوية غير الصالحة والفاسدة المنتشرة فى بعض الصيدليات من خلال تغيير تواريخ الإنتاج وإضافة مواد جديدة بهدف التربح تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، علاوة على الغش الموجود فى المأكولات والأحذية وغيرها من السلع والخدمات المختلفة.
وأوضحت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن الغش التجارى يعتمد على سلوك وثقافة المستهلك ودور الأجهزة الرقابية لمحاصرة مافيا الغش، لافتة إلى أن المستهلك يمكنه تحصين نفسه من المنتجات والسلع المغشوشة من خلال الشراء من أماكن معلومة وذات ثقة، وفحص المنتجات ظاهريًا سواء من خلال اللون أو الرائحة أو تاريخ الصلاحية، وعدم شراء المنتجات منخفضة السعر لاحتوائها على نوع من أنواع الغش، بينما المنتجات المغلفة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال إخضاعها للتحاليل، مطالبة المستهلكين بضرورة تحرى الدقة وعدم اللجوء للباعة الجائلين، واللجوء للأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك للإبلاغ عن أى مواد مغشوشة.
سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك
وأكدت على دور جهاز حماية المستهلك، المتمثل فى مراقبة الأسواق مع الأجهزة الرقابية الأخرى مثل الرقابة الصحية والبيئية والتموينية والفنية بهدف الحد من الغش التجارى الذى انتشر فى بعض القطاعات، علاوة على تحديد رقم خط ساخن لتلقى شكاوى المستهلكين ومحاولة حلها مع الجهات الأخرى، مؤكدة أن القانون الجديد لحماية المستهلك سوف يساهم فى الحد من مافيا الغش التجاري، ويضمن للمواطن حقه، وإمكانية استرجاع المنتج غير الصالح لصاحب المحل أو الشركة.
وأشارت "الديب" إلى أن القانون الجديد يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الأجهزة المعنية بالمستهلك مثل وزارة الصحة والاتصالات والإسكان لتغطية ومراقبة الأسواق المختلفة وضبط السلع والخدمات المقلدة والتى لا تصلح للمستهلكين.
وحول تعامل جهاز حماية المستهلك، مع شكاوى المواطنين، أكدت أن الجهاز يرصد البلاغ حسب الشكوى المقدمة وطبيعة السلعة أو الخدمة، ويقوم بالاتصال المباشر بالجهة المشكو فى حقها، لحل الأزمة بينها وبين العميل، وفى حال عدم الوصول إلى حل يتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتحويل الشكوى إلى النيابة التى تحولها إلى قضية.
الدكتور فخرى الفقي
تأثير سلبى على المصانع والمستهلكين
ومن جهته، قال الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الغش التجارى له تأثير مباشر على مستوى الفرد من خلال شرائه أدوية بديلة مغشوشة أو المواد الغذائية منتهية الصلاحية التى تؤدى إلى إصابة الإنسان بالأمراض والأوبئة، فضلا عن تجار الملابس والأدوات الكهربائية الذين يقلدون الماركات العالمية لخداع المستهلكين، لافتا إلى أنه لا توجد إحصائيات بنسب الغش التجارى فى القطاعات.
وأضاف الفقى ل"البوابة نيوز"، أن السلع والمنتجات غير المعمرة تؤثر على دخل المستهلك نتيجة شرائه منتجات سيئة لا تستمر معه سوى شهرين أو ثلاثة، ما يضطر إلى شراء غيرها، لافتا إلى أن الفرد متوسط الدخل يخسر نحو 10% من دخله السنوى نتيجة استخدامه منتجات وسلعًا مغشوشة، مطالبًا المواطنين بضرورة الاتصال بجهاز حماية المستهلك حال تعرضهم لأى نوع من أنواع الغش التجاري، لضمان استرجاع حقه والحد من ذلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المنتجات المغشوشة تؤثر على أصحاب الشركات والمصانع الذين ينتجون بجودة عالية فى الأسواق المصرية، ما يخلق نوعا من عدم التنافسية غير الأخلاقية، ويضطر البعض إلى إغلاق مصنعه لعدم قدرته على المنافسة بسبب انتشار المواد المغشوشة، مؤكدًا أن الغش التجارى يعطي صورة سيئة للمنتجات المحلية، وصعوبة فى تسويق المخزون من المنتجات، ما ينعكس على الاقتصاد الوطنى وتكبيد مصر خسائر فادحة تصل إلى مليارات.
النصب على المواطنين
وقال صبرى شلقامي، موظف بالقطاع الخاص، إنه اشترى حذاء رياضيًا ب1150 جنيهًا من أحد المحال التجارية وتفاجأ بحدوث "قطع" به من الأسفل بعد استخدامه لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وعند ذهابه لصاحب المحل أخبره بأن صاحب المحل ليس موجودا ولا يستطيع استرجاع الحذاء إلا عن طريقه، ليتركه ويعود له بعد 4 أيام ويخبره صاحب المحل بأن "القطع" نتيجة الاستخدام السيئ وليس عيبًا فى جودة المنتج.
وأضاف، أن الكثير من المواطنين يتعرضون لأنواع عديدة من الغش التجارى سواء شراء سلع بأسعار عالية وجودة ضعيفة مع تغيير العلامة التجارية، أو شراء منتجات منخفضة السعر وسيئة الجودة، لافتًا إلى أن الكثير من المستهلكين بينهم هو لا يعرفون ثقافة الاتصال بحماية المستهلك، قائلًا: "مش بنتصل بحد علشان عارفين مش هيرجعوا فلوسنا".
فيما قال إبراهيم حجاج، سائق ميكروباص، إنه تعرض لإحدى عمليات النصب التجارى بعد تركيبه "تيل فرامل" للسيارة جديدًا بسعر منخفض، للهروب من ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية، ولكنه اكتشف أنه تيل تقليد لمنتج عالمى بعدما ضغط عليه فى الأسبوع الثانى من شرائه حيث أظهر صوتًا عاليًا أثناء قيادته السيارة.
وأضاف أنه قرر شراء "تيل فرامل" آخر ولكن هذه المرة بسعر عال وجودة كبيرة، متبعًا المقولة: "الغالى تمنه فيه"، لافتًا إلى أن ظاهرة قطع الغيار المقلدة خاصة الفرامل والإطارات تسبب قلقًا للكثير من قائدى السيارات، خاصة سائقى الميكروباص الذين يحملون أعدادًا كبيرة من المواطنين.
الأمر لم يتغير كثيرًا بالنسبة لأحمد الصغير، أحد ضحايا الغش التجاري، حيث إنه اشترى تليفونا محمولا ب12 ألف جنيه من أحد مواقع التسوق سعته 64 جيجا، على أساس أنه موديل جديد، ولكنه اكتشف قبل فتح العلبة أنه مستخدم منذ عامين تقريبًا وليس جديدًا عن طريق إدخال رقم السريال -رقم المسلسل- على موقع تسوق آخر، وظهور المدة المستخدمة للجهاز، ليقرر التواصل مع أحد من خدمة عملاء الشركة، ليبلغه بأنه كان مفتوحا فى فبراير 2016.
وأضاف، أنه تواصل مع الشركة صاحبة المنتج لطرح المشكلة عليها، وفوجئ بتباطؤ شديد فى حل المشكلة فى بادئ الأمر، وبعد 7 أيام أرسلوا المندوب لأخذ المنتج واسترداد المبلغ المدفوع فى الجهاز "المضروب"، حسب تعبيره، لافتًا إلى أن بعض المستهلكين ليس لديهم ثقافة كافية بشأن المنتجات، ما يؤدى إلى تعرض الكثير منهم إلى مافيا الغش التجاري.
وأوضح، أنه لم يتواصل مع جهاز حماية المستهلك لاعتقاده أنهم لن يتحركوا بالشكل السريع لحل الأزمة القائمة بين العميل والشركة، لافتًا إلى أن الجهاز لم يفعل أى شيء سوى استرداد المبلغ المدفوع فقط وهذا شيء طبيعى يمكنه فعل ذلك دون تضييع الوقت.
"العلامات المقلدة" تهدد الاقتصاد
اتحاد الصناعات: حالة الركود وضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار السبب
"الجباس": 60% نسبة الاقتصاد غير الرسمي.. وأصحاب المصانع يتكبدون الخسائر
حذر مصنعون ومستثمرون، من أن ظاهرة الغش التجاري، آفة تأكل الاقتصاد المصري وتسبب أضرارًا كبيرة للصناعة المحلية والمستهلكين، نتيجة عرض السلع والمنتجات فقيرة الجودة بأسعار منخفضة، بسبب الركود الذي تشهده الأسواق المحلية نظرًا لارتفاع الأسعار.
وقالوا إن "مافيا" العلامات التجارية تفننوا فى تقليد المنتجات وإغراق الأسواق بسلع تحمل أسماء تجارية لها سمعتها، ولا تحمل المواصفات المطلوبة، بما يضر المستهلكين والمنتجين فى نفس الوقت.
وقال شريف عبدالمنعم، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغش التجارى آفة تصيب كثيرا من القطاعات بالدولة، ما يمثل تهديدا قويا للصناعة والاقتصاد، كما يؤثر على صحة الإنسان، نتيجة استخدام مواد ذات جودة ضعيفة لها آثار سلبية على المستهلك.
وأضاف "عبدالمنعم" ل"البوابة نيوز"، أن البعض اتجه إلى الغش التجارى فى الصناعة نتيجة حالة الركود التى تشهدها الأسواق المحلية وضعف القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار فى معظم المنتجات، مؤكدًا أن العمر الافتراضى للمنتجات المغشوشة قصير جدًا، مقارنة بالمنتجات الجيدة، حيث يصل لنصف العمر الافتراضى للمنتجات ذات الجودة العالية.
التهريب عبر الحدود
وأرجع عضو غرفة الصناعات الهندسية، انتشار آفة الغش التجارى إلى تهريب البضائع عبر الجمارك والحدود الدولية، حيث يستوردها البعض من الخارج بأسعار منخفضة نتيجة ضعف الجودة وعرضها فى الأسواق المصرية بسعر أقل من المنتجات الأخرى التى تتميز بجودة كبيرة، أو من خلال استخدام بعض المواد الرديئة فى الصناعات المحلية، ما يؤثر على الصناعة والاقتصاد المحلي، مطالبا بضرورة الرقابة على الأسواق للحد من تلك الظاهرة.
وفى السياق ذاته، قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغش التجارى له أنواع كثيرة تتمثل فى تقليد العلامات التجارية أو سرقتها والتلاعب فى صناعة بعض المنتجات والسلع، أو استخدام مواد ضعيفة فى صناعة المنتجات وغيرها، مؤكدًا أن الغش التجارى له علاقة وطيدة ببيئة الإنتاج والتشريعات.
وأضاف "شكري"، أن زيادة ظاهرة الغش التجارى تتوقف على التشريعات المعقدة وضعف الرقابة الوقائية وتعقيد البيئة، حيث إن ذلك يساهم فى زيادة التلاعب بين أصحاب المصانع والمحال التجارية والاعتماد على مستلزمات الصناعة السيئة فى الإنتاج، لافتًا إلى أن الصناعة غير المنتظمة تعد أحد أسباب وجود ظاهرة الغش التجاري، حيث يقوم البعض بافتتاح شقة فى الدور الأرضي - مصانع بير السلم - وتحويلها إلى مصنع لإنتاج المنتجات بعيدًا عن الرقابة، مستخدمًا ماركات مقلدة أو خامات غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح، أن استيراد كثير من المنتجات بطرق غير شرعية عبر الحدود تتسبب فى دخول منتجات ضعيفة الجودة ومنخفضة الأسعار، علاوة على استيراد بعض الخامات الضعيفة لإعادة استخدامها فى الصناعات المحلية وعرضها فى الأسواق بأسعار أقل من المنتجات المصنعة بطرق صحيحة.
وتابع "شكري"، أن الغش التجارى له آثار سلبية كثيرة على الصناعة والاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى انحدار مستوى الجودة للمنتجات والسلع، وانخفاض الصادرات بسبب سمعتها السيئة نتيجة الغش التجارى وسمعة الأسواق المحلية السيئة، والتهرب من الضرائب، ما يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
أضرار اقتصادية وبيئية
ومن جهته، قال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغش التجارى يعنى عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والشروط الفنية والبيئية والصحية، وتقليد بعض المنتجات الأخرى، لذلك خطورته لم تقتصر على الاقتصاد المصرى فقط بل تصل إلى أضراره للمستهلك وغير المستهلك، حيث إن بعض المنتجات تتسبب فى تلوث البيئة نتيجة احتوائها على مواد غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف "الجباس"، أن خطورة الغش التجارى على الصناعة والاقتصاد تتمثل فى معاناة أصحاب المصانع الملتزمين، من مشاكل فى المبيعات نتيجة عرض المنتجات فقيرة الجودة بأسعار منخفضة نتيجة الغش التجاري، حيث إن المنتجات التى بها غش تنخفض أسعارها نحو 30% عن أسعار المنتجات الحقيقية، لافتا إلى أن ذلك يؤدى إلى خسائر كبيرة لبعض أصحاب المصانع، ما يضطرهم إلى التوقف عن الإنتاج لعدم قدرتهم على المنافسة، لرغبة المستهلك فى شراء المنتجات منخفضة السعر.
وأوضح عضو غرفة دباغة الجلود، أن الاقتصاد غير الرسمى له دور كبير فى انتشار ظاهرة الغش التجارى نتيجة معاناة بعض المستثمرين من صعوبة الحصول على إجراءات لإقامة مصانع، وكثرة الضرائب، وبالتالى يتجه البعض إلى العمل بشكل خفى بعيدا عن أعين الحكومة، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 60%.
اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز جهاز حماية المستهلك
"حماية المستهلك": نتخذ جميع الإجراءات لضبط الغش
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتخذ كل الإجراءات القانونية لضبط عمليات الغش التجاري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 يعتبر انتصارًا حقيقيًا لحماية المستهلكين، وجميع نصوصه تصب لصالح المواطن وضبط السوق.
وأضاف "عبدالمعطي"، أن القانون أعطى ميزة جديدة للمستهلك، وهى استبدال السلع خلال 30 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ما يعطى المستهلك فرصة التأكد من صلاحية المنتج، كما أنه يلزم المورد بتوضيح بيانات السلعة من حيث مواصفاتها وشكل السلعة ونوعها، وذلك من خلال الفاتورة، التى أصبحت لازمة من خلال القانون.
ولفت إلى أن هناك إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتصل الغرامة من 10000 إلى 2 مليون جنيه، وهذا يتوقف على تقدير المحكمة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيضع اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون، وأن المشكلة ليست فى صدور القانون ولكن فى كيفية تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد أن القانون الجديد تناول كيفية الشراء عن بعد، وتنظيم التجارة الإلكترونية، كما أنه جرّم الإعلانات الخادعة والمضللة التى تعلن عن سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحًا أن إعلانات المسابقات يجب أن تأخذ تصريحا من الجهاز قبل الإعلان، ومن حق الجهاز أن يوقف هذه الإعلانات فى حال ثبوت أنها مضللة، أو خارجة عن قيم وتقاليد المجتمع، وذلك من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يوجد ما يقرب من 400 ألف علامة تجارية مسجلة، والقانون لا يلزم بتسجيل العلامات التجارية، ولكن يتم تسجيلها من أجل الحفاظ على هويتها، وفى حالة محاولة البعض تقليد العلامة، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تلقيه شكوى من المتضرر للحفاظ على حقوقه، وقد يصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية للحفاظ على حقوق الشاكى. وأضاف: تم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية، وفى نهاية العام الحالى سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية، كما أنه سيتم التسجيل من خلال "الإنترنت" أو من خلال مكاتب السجل التجارى بالمحافظة، ويتم ربط قواعد بيانات السجل مع قواعد بيانات العلامات التجارية.