تحقيق: نشوة الشربينى / إشراف: نادية صبحي أغذية فاسدة, أدوية مغشوشة, أدوات منزلية مسرطنة, مبيدات قاتلة.. كل هذه عبارات تتكرر يوميا ويجمعها كلها سبب واحد وهو مصانع بير السلم.. يتم تصنيعها خفية وبيعها عن طريق مصانع غير مرخصة فى ظل غيبة الرقابة وجشع منعدمي الضمائر, الذين يرغبون فى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب صحة أبناء وطنهم.. والنتيجة إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض أخطرها السرطان. لم تتوقف الكارثة عند هذا الحد, فمصانع بير السلم أثرت بالسلب على الصناعة الرسمية نظرا لتهرب أصحاب هذه الصناعات العشوائية من دفع الضرائب أو أى التزامات تجاه الدولة. كما أن منتجاتها لا تعترف بمعايير الصناعة, ناهيك عن الإخلال بالمواصفات القياسية للسلع المصنعة, ولا تخضع لأى جهة رقابية سواء صحية أو صناعية مما يمثل خطرا يهدد الاقتصاد المصرى. ولكن ما سر رواج منتجات بير السلم رغم خطورتها على الصحة العامة? وكيف يمكن مواجهة تلك الظاهرة التى تضر بالاقتصاد القومى? الإحصائيات تؤكد أن الصناعات العشوائية تضم حتى الآن حوالى 18 مليون منشأة يصل عدد العاملين فيها إلى 2٫8 مليون عامل, وتبلغ مساهمتها فى الناتج المحلى أكثر من 40% وتصل قيمة هذه المنتجات رديئة الصنع إلى 2٫2 تريليون جنيه, وتتسبب فى خسائر للاقتصاد المصرى بمبلغ 330 مليار جنيه سنويا, وهو ما يعنى أن الاقتصاد الوطنى يخسر حوالى مليار جنيه كل طلعة شمس بسبب الاقتصاد السرى. وتنتشر منتجات بير السلم فى الأسواق بتقليد ماركات عالمية خاصة فى مجال السلع الغذائية كبعض أنواع البسكويت واللبن البودرة والحلويات واللانشون ومصنعات اللحوم والرنجة. فمنطقتا العتبة والموسكى تعتبران من المناطق التى تنتشر فيها أغذية بير السلم فى الأسواق بتقليد ماركات عالمية خاصة فى مجال السلع الغذائية كبعض أنواع البسكويت والشوكولاتة واللبن البودرة والحلويات وعبوات الجبنة المثلثة واللانشون ومصنعات اللحوم والرنجة وزيوت الطعام ويحتشد باعة هذه البضائع مجهولة المصدر بالفرش على الأرصفة, وعلى السيارات التى تحظي بقبول شديد من المواطنين لرخص أسعارها فى ظل غياب الرقابة وجشع معدومى الضمير. وبجوار وزارة المالية بميدان لاظوغلى بحى السيدة زينب ينتشر الباعة الجائلون من باعة المشروبات والسلع الغذائية مجهولة المصدر, والتى لا يدون عليها تاريخ صلاحية وأيضا المنتجات الاستهلاكية المختلفة على الأرصفة مما يتسبب فى الإصابة بالأوبئة والأمراض. وتؤكد الدكتورة كوكا سعد الدين, أستاذ أمراض الفيروسات والمناعة بجامعة الأزهر, عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن هناك عوامل مرضية كامنة فى الأغذية الفاسدة لا ترى بالعين المجردة كالجراثيم والفيروسات والطفيليات الصغيرة بأنواعها المختلفة كما تسفر الملوثات الكيميائية كبقايا المبيدات ومفرزات العوامل الممرضة أو الباثوجين, والتى تلوث الطعام وتسبب المرض, الذى ربما مهددة بالموت, وبالأخص عند الأفراد الضعفاء كالأطفال والمسنين وضعيفى المناعة والحوامل, أو كان المصاب بالمرض يعانى من حالة مرضية سابقة, وبالتالى يجب توعية المواطنين بخطورة هذه المنتجات على الصحة لسوء تصنيعها, فأصحاب هذه المصانع يهربون من الجهات الرقابية الصحية لاستخدامهم العديد من المركبات الصناعية الضارة والمواد المغشوشة فى صناعاتهم. وأضافت أستاذة أمراض الفيروسات: إن أكثر أعراض المرض المنقولة بسبب الطعام الملوث شيوعا تتمثل فى المغص البطنى والقىء وآلام الرأس أو العضلات وارتفاع الحرارة, حيث تظهر هذه الأعراض عادة بعد تناول الطعام الملوث بفترة تتراوح من 12 إلى 72 ساعة, ومن المحتمل أن تظهر مبكرا بعد نصف ساعة أو متأخرة جدا بعد مرور 4 أسابيع. عقوبة هزيلة أما الدكتور محمد حسن خليل, رئيس مركز الحق فى الصحة, الخبير فى النظم الدوائية فيؤكد ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال الدواء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتفتيشية, للتأكد من التزام المصانع الدوائية الصغيرة من تصنيع منتجات ذات جودة عالية تساوى مثيلاتها من المنتجات المستوردة فى الجودة والسعر. ويؤكد الخبير فى النظم الدوائية, أهمية اتباع عدة إجراءات على رأسها ضمان اتباع الممارسات العلمية لسلامة الأدوية وحماية صحة المرضى مع أهمية تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من نظامية مصانع الأدوية وجودة منتجاتها, وكذلك المستحضرات الكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامة تأثيرها على المواطنين. ويحذر الخبير فى النظم الدوائية من تناول الأدوية المصنوعة تحت بير السلم ذات رديئة الصنع أو المغشوشة وغير الفعالة أو تلك التى لم يثبت أنها آمنة قد يؤدى إلى فشل العلاج واستفحال المرض ومقاومة الأدوية, بل إلى الوفاة فى بعض الأحيان, كما أنه يزعزع الثقة فى النظم الصحية والعاملين فى المهن الصحية ومنتجى العقاقير الدوائية ومستحضرات التجميل وموزعيها مشيرا إلى أن العقوبات ليست رادعة, وبالتالى يجب تغليظ العقوبة, لارتباطها بصحة الإنسان بصورة مباشرة. تهدد الصناعة الوطنية الدكتور أيمن غازى, الباحث الاقتصادى, يرى أن دعم ومساندة الصناعات الإنتاجية الصغيرة, أمر فى غاية الأهمية بما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والتقدم داخل الوطن, وبالتأكيد سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد القومى, والتصدى لمخاطر وتحديات المستقبل. وشدد الباحث الاقتصادى على ضرورة إخضاع أصحاب الاقتصاد السرى لآليات الدولة من الضرائب وتأمينات اجتماعية وصحية ضمن منظومة الدولة مع أهمية التواصل مع اتحاد الصناعات للارتقاء بالمنتج المحلى, والعمل على حل مشكلات القطاع غير الرسمى, ومساعدتهم على الإنتاج والجودة, حتى لا يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الرسمى, الذى يقوم أصحابه بسداد المستحقات الحكومية, وضمان استمرار قدرتها التنافسية ومنع التلاعب بالإنتاج وضبط المخالفات وإتاحة آفاق جديدة لترويج السلع المحلية داخليا وخارجيا, بما يضمن سلامة وجودة هذه المنتجات التى تمس صحة المصريين وتأمين احتياجاتهم اليومية وتغليظ العقوبات على المتجاوزين وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة لمصر. مؤسس المركز القومى للسموم: المنتجات تسبب السرطان والكبد الوبائى والكلى الدكتور محمود عمرو، أستاذ الأمراض المهنية بكلية الطب، جامعة القاهرة، مؤسس المركز القومى للسموم الإكلينيكية، يؤكد أن التعامل المباشر مع هذه المنتجات رديئة الصنع، يؤدى إلى الإصابة بأمراض عديدة تظهر مع مرور الوقت، حيث إنه يتم تصنيعها من مواد كيميائية «خام» لم يتم استخلاص المواد الفعالة منها، وهى سامة وتصيب مستخدميها بالعديد من الأمراض، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأشهر تلك الأمراض الكلى والكبد الوبائى والسرطانات بجانب الأمراض الجلدية والحساسية، كما تتسبب المنتجات مجهولة المصدر فى ضمور الجلد وليونته، بالإضافة إلى تأثيرها الخطير على الجهاز العصبى، ما يؤدى إلى تكبّد الأفراد والدولة أموالاً طائلة للعلاج من هذه الأمراض. وأشار إلى أن ظاهرة الأغذية الفاسدة ترجع لغياب الضمير، وقد يكون السبب أيضًا ضعف العقوبة الموقعة على منتجى هذه الأغذية، التى لا ترتقى لحجم الجرم الناجم من تداول «أغذية الموت»، كما حذر من المنتجات الاستهلاكية رخيصة الثمن، المصنعة من القمامة فى مصانع «بئر السلم»، مؤكداً أن ذلك محظور عالمياً، ثم عرض طرق تصنيع السلع رديئة الصنع وهى تبدأ بتجمع المواد البلاستيكية التى سبق استعمالها من القمامة، ثم يتم غسلها بمواد صناعية رخيصة الثمن تضر بالصحة، وغالباً ما تكون سامة وخطيرة ما يستلزم تشديد العقوبة. وينصح مؤسس المركز القومى للسموم الإكلينيكية بضرورة الشراء من أماكن معلومة المصدر وموثوق فيها مع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومفتشى الصحة، ومنهم حق الضبطية القضائية حتى يكون لهم الحق فى الدخول للمصانع والمراقبة الغذائية والاطلاع على ملفات المشاريع والموافقات الرسمية ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المخالفة وغير المسجلة والمخالفين والتأكد من صلاحية الغذاء من عدمه، وتحويل المتجاوزين للنيابة فوراً. خبير اقتصادى: عقوبة الغش الصناعى هزيلة.. والدمج ضرورة الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى أكد ضرورة مواجهة تلك الظاهرة التى تضر بالاقتصاد المصرى، حيث إن مشكلة صناعات بئر السلم هى أحد أشكال الاقتصاد الخفى، التى تفتقد لأى ضوابط أو مواصفات قياسية لمنتجاتها أو ضمانات للجودة الصحية أو البيئية، كما أن تنامى تلك الصناعات يؤدى إلى توقف أغلب المصانع المسجلة لدى أجهزة الدولة لأن منتجات بئر السلم تنافس منتجات المصانع الرسمية، نظرا لعدم التزام أصحابها بأى التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم غير مسجلين لدى الجهات الحكومية، ويزيد من حدة المشاكل الثقافية الاستهلاكية للمصريين التى تميل إلى تفضيل المنتج الأرخص سعراً، حتى لو كانت جودته أقل، والأخطر أن هذه المشكلة تزيد من خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، التى تنفقها لعلاج الأمراض الناتجة عنها. وأشار إلى أن قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع وأخفى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أؤ ما تحتويه من عناصر فى تراكيبها»، كما أن قانون حماية المستهلك الذى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه فى حالة الإضرار بصح المواطن. وقال «الدمرداش»: للأسف القانونان الأخيران غير مفعلين. وأوضح الخبير الاقتصادى أن معالجة مشكلة الاقتصاد السرى وضمه للضرائب يدر للدولة دخلاً بمليارات الجنيهات، حيث إنه فى حالة ضم هذا الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة العمل الحكومية سوف يسهم فى زيادة حصيلة الضرائب وزيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية وزيادة حصيلة التأمين الصحى والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه، وعدالة التوزيع فى السلع والخدمات التى تتحملها الدولة وهو ما يوفر لأصحاب الاقتصاد السرى والعاملين فيه فرص التعامل مع البنوك بكافة أشكال التعامل من قروض أو تسهيلات ائتمانية، وتسهيل الحصول للعمالة فى هذا القطاع على معاشات من التأمينات الاجتماعية، مع القيام بتدريب هؤلاء، خاصة أصحاب مصانع تقليد الصناعات والماركات التجارية الكبيرة على القيام بالصناعات ذات المواصفات والجودة، ما يزيد من الإنتاج والعمل بشكل رسمى ويتم خفض الاستيراد وبالتالى يتم التخفيض على طلب العملة الصعبة، مستشهداً بتجارب دول شرق آسيا، مثل اليابان والصين وهونج كونج وتايوان، التى قامت بحل هذه المعادلة خاصة فى مجالات تقليد السلع وذلك عن طريق الإعلان عن تسهيلات لهذا القطاع غير الرسمى وهى تتمثل فى المدة السابقة على التسجيل فى الاقتصاد الرسمى «معفاة» بالكامل من أى رسوم أو ضرائب أو مسئولية مدنية أو جنائية أو غرامات، على أن يتم تدريب وتأهيل هذه العمالة للعمل ذى المواصفات والجودة الجيدة، وأن يتم الإعفاء 5 سنوات مقبلة من كافة الضرائب والرسوم ويتم سداد التأمينات من بداية التسجيل فى المنظومة العامة ومن يريد شراء مدد سابقة على ذلك لزيادة معاشه مستقبلاً، فليفعل ذلك، ويتم عمل جهاز تابع للحكومة لشراء هذه المنتجات سواء للتوزيع داخل مصر أو للتصدير للخارج، ويتم مدهم بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات وهذه السلع بأسعار منخفضة، وإعطاء الأولوية القصوى لتصنيعها ويتم التعامل مع هذه الصناعات بصفتها صناعات صغيرة وبالتالى تخضع لشرائح ضريبية منخفضة. ويتم تحديد مدة زمنية لا تزيد على 60 يوماً لمن يريد أن يتمتع بالحوافز ويدخل فى الاقتصاد الرسمى وبعد ذلك يمكن تغليظ العقوبة على المصانع المخالفة لتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه إلى جانب عقوبة التهرب الضريبى للحبس 5 سنوات والغش التجارى الحبس 5 سنوات مع أهمية تكثيف دور الرقابة على الأسواق أو الصناعات الوطنية للتأكد من مدى التزام هذه المصانع التشغيلية بمعايير الصناعة، وإتاحة أسواق كثيرة بسلع أكثر جودة وأقل سعراً ما يحقق عائداً مجزياً على مصر، وبذلك يتم دخول الاقتصاد غير الرسمى أو العشوائى أو الأسود ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.
