معركة بدأت من مجلس النواب.. استقلال الشهر العقاري

خبراء: الرقمنة تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.. ومزيد من الشفافية
بأمر رئيس الوزراء: نقل 1102 موظف حكومى للعمل بالمصلحة.. والخبراء: مش كفاية
أزمة جديدة اندلعت مؤخرًا داخل أروقة البرلمان بين مجلس النواب ووزارة العدل بطلها مصلحة «الشهر العقارى» التى يعود تاريخ إنشائها لأكثر من نصف قرن.
مؤخرًا، بدأ مجلس النواب العمل على تشريع يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، ليتحول إلى هيئة مستقلة، بما يخدم الصالح العام، واتهم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشهر العقارى، بإهدار أموال الدولة لعدم تسجيله أغلب العقارات فى مصر، ما أسفر عن ضياع المال الذى ينتج عن التسجيل على خزانة الدولة.
وردت وزارة العدل ببيان مطول جاء ملخصه أن المشكلة تكمن فى قلة عدد موظفى الشهر العقارى الذى يبلغ ستة آلاف موظف وأن هذا العدد لا يكفى للمعاملات مع المواطنين مقارنة بعام 2016، إذ كان يبلغ عدد العاملين به 7885 موظفا من كافة الفئات نتيجة لبلوغ بعض الموظفين السن القانونية للتقاعد، خاصة أنه تمت حوالى 10 ملايين معاملة ورقية منذ أول 2019 حتى نهاية اكتوبر من نفس العام وفى عام 2018 تمت 13 مليون معاملة.
وأوضحت الوزارة أن مقار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتبًا موزعة «28 مكتبا مميكنا عدا مكتب قنا جار الانتهاء من ميكنته، و214 مكتب مأموريات بالشهر العقارى غير مميكنة وجار الانتهاء من ميكنتها، و20 مكتب سجل عينى مميكن عدا مكتب قنا جار الانتهاء من ميكنته، و161 عدد مأموريات السجل العينى منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جار العمل على ميكنتها، و3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجار العمل على ميكنتها».
وفى استجابة سريعة لتطوير خدمات الشهر العقارى أصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقب اندلاع تلك الأزمة، قرارًا بالموافقة على نقل عدد (1102) موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر بناء على عرض سابق من المستشار عمر مروان وزير العدل على الدكتور مصطفى مدبولى بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى.
وقال النائب كمال احمد عضو مجلس النواب، إن القرار يساهم فى التسهيل على المواطن لقضاء خدمته، خاصة أن المواطنين يعانون فى الشهر العقارى، بداية من تسجيل العقود والتوكيلات، مؤكدًا أن «التسجيل فى الشهر العقارى يحتاج يومًا كاملًا، ليحصل مرتاد الخدمة على دوره، ومن ثم عليه الاستيقاظ مبكرًا والتواجد منذ الصباح الباكر أمام مقر مكتب الشهر العقارى، فضلًا عن الابتزاز المالى، الذى تحول لأداة لتمرير العقود والتوكيلات داخل الشهر العقارى، لتصل تكلفة التوكيل إلى ألف جنيه فى بعض الأوقات».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصلحة الشهر العقارى، لابد وأن تكون هيئة مستقلة، نظرا لأن وضعها الحالى مترد، مشيرًا إلى أن هناك إهدارا بموارد الدولة، لأن غالبية العقارات غير مسجلة، لذلك أؤيد الدكتور على عبدالعال، باستقلال مصلحة الشهر العقارى، مطالبًا بإخراج جميع خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات، خاصة العدل والصحة، ومنح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا، لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
وطالبت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم فصل
الشهر العقارى عن وزارة العدل ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط لأنها هى من تمتلك قاعدة بيانات كبيرة بكل مكان فى مصر، لأن وزارة العدل فشلت فى إدارة الشهر العقارى ولذلك يجب أن يتم إنقاذها بنقلها لوزارة قادرة على إدارتها، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من البيوت التى لم يتم تسجيلها بسبب التقاعس من مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.
وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية، أن المشاكل التى تواجه المواطنين داخل الشهر العقارى ليس فقط فى التسجيل ولكن أيضا فى استخراج توكيلات وهى أبسط الأشياء، لافتة إلى أن هناك عجزا كبيرا فى عدد الموظفين، لذلك يجب أن يكون هناك تدريب تحويلى من بعض الوظائف الأخرى للعمل فى الشهر العقارى، خاصة أن توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث من رئيس البرلمان، عندما منح الحكومة مهلة 15 يومًا لتقديم مشروعها بفصل تبعية الشهر العقارى، عن وزارة العدل، وإلا سيتقدم البرلمان بمشروعه لتنفيذه.
وقال النائب أبوالمعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العجز فى عدد الموظفين بمصلحة الشهر العقارى عنصر أساسى فى تعطيل وتأجيل بعض المصالح الخاصة أمام المواطنين، ومع التوسع فى فروع الهيئة بالمحافظات، واستخدام التقنية الحديثة سيساهم فى سرعة الإجراءات وزيادة إيرادات الهيئة، وأن إشكالية فصل الهيئة عن العدل تكمن فى الحاجة إلى تعيين موظفين جدد، فى الوقت الذى أغلقت فيه الحكومة باب التعيينات لإعادة تنظيم الجهاز الإدارى للدولة، وتوفير العاملين مع الميكنة سيساهم فى تذليل أية عقبات أمام المواطنين ومواجهة أى تكدسات، تكون عائقا أمام تخليص المصالح العامة والخاصة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن كافة الدول المتقدمة تفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، ولا يوجد أى مبرر لربطهما مع ضرورة إخضاع القانون الحالى للتعديل الشامل، بما يمكن من تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب الشهر، لا سيما مع وجود العديد من المشكلات التى يعانيها المواطنون، بسبب عدم تعرضها للتطوير لعقود طويلة، واعتمادها على طرق التوثيق التقليدية.
وتابع «مصطفى» أن تحسين حياة المواطن والمقيم والزائر يجب أن يكون من أولويات الحكومة، التى يجب أن تحشد له كل الطاقات وتنسق مع الوزارات أو تلزمهم بالتنازل عن بعض الاختصاصات التى تتمسك بها تلك الوزارات.
وقالت عايدة مباشر رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق، إن المشكلة التى تواجه مكاتب الشهر العقارى، هى قلة عدد العمال والموظفين وتهالك بعض المكاتب وسوء خدماتها نتيجة زيادة الطلبات على الشهر العقارى، خاصة أنه فى عام 2016 كان هناك 8 آلاف عامل على مستوى الجمهورية بالمكاتب بالكامل، ويتردد ملايين يوميًا على الشهر العقارى والعدد قليل، ووزارة العدل لا تحرك ساكنًا بشأن نقص عدد الموظفين فى الشهر العقارى لأنه وصل عدد العاملين إلى 6 الاف عامل رغم زيادة
إقبال المواطنين على الشهر العقارى، مؤكدة أن قانون السجل العينى للعقار الصادر عام 1994، جعل إجراءات التسجيل على العين نفسها وليس على الشخص، فقانون الشهر العقارى متعلق بالأشخاص، أما قانون السجل العينى فيتعلق بالعين، وهو ما يتطلب حضور موظف من الشهر العقارى للاطلاع والتسجيل ومثلها الحيازات الزراعية وغيرها وبالتالى العدد لا يكفى لتلبية جميع هذه الاحتياجات.
وأشارت رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق، إلى أن مكاتب الشهر العقارى تحتاج لتطوير وتجديد، لأن هناك كثيرا من المكاتب لا تليق بمكاتب تتبع وزارة العدل نهائيًا ومعظمها غير آدمى ولا يوجد أبسط الخدمات وتكون فى عقارات قديمة ومتهالكة وبالتالى تعوق كثيرا من الموظفين عن أداء عملهم خاصة أن هناك بعض الموظفين كبار السن لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات وميزانية الشهر العقارى ضعيفة جدًا مقارنة بما يحققه من دخل كبير لوزارة العدل.
وأوضحت «مباشر» أنها تأمل أن تقوم وزارة العدل بتنفيذ وعدها بالتعاون مع وزارة التخطيط بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية، كما يتم بالتعاون بين الوزارتين لتطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب وأتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بجميع المكاتب على الفور، مؤكدة أن المادة 199 من الدستور المصرى، تعطى الاستقلالية للشهر العقارى، لأن الخبراء القضائيين والأعضاء الفنيين فى الشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية، أن مستوى الخدمة فى مصلحة الشهر العقارى يتطلب رفع الوعى لموظفى الشهر العقارى بأهمية التطوير، وعلى متخذ القرار التوجيه نحو تصميم برامج تدريبية لتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا والحاسب الآلى، وكذلك ضرورة إيجاد حلول للمعوقات التى تواجه مكاتب الشهر العقارى، لا سيما فى ظل الإجراءات الروتينية العقيمة، والتى أدت لعزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار الفعال فى تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البنية التحتية اللازمة وتطوير مكاتب الشهر العقارى، إلى جانب اختيار مواقع تستوعب المواطنين والإسراع فى بناء الحكومة الإلكترونية والقانون الجديد للتسجيل العقارى، وإنشاء موقع إلكترونى يلبى حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بدلاً للذهاب للشهر العقارى خاصة أن معظم العقارات فى مصر غير مرخصة.
وأضاف «عرفة» أن الرقمنة بدلا من الإجراءات الروتينية هى من أهم مظاهر العصر، وتوظيفها بالشكل الأمثل فى تقديم الخدمة لتحقيق عوائد اقتصادية، يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومى ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية فى تبسيط الإجراءات وإنجاز الأعمال، مشيرًا إلى أن الرقمنة تساعد أيضا على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد والذى يحقق التميز المؤسسى والذى من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة من مصلحة الشهر العقارى.
تاريخ من التوثيق
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م وهو العام الذى انشئ فيه الشهر العقارى جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية الا وهى مجلس الدولة المصرى فى عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقى باشا، وتحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصرى فى ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها فى إنشاء هذين الكيانين مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق وفقا للنظام الفرنسى. تنقسم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى قسمين وهما الشهر العقارى لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها والقسم الثانى لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس وكانت تقوم بتسجيل وثائق مصلحة الأحوال المدنية قبل انشائها عام 1961 مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع اخرى خارجها، ويبلغ عدد مكاتبها طبقًا لوزارة العدل 858 مكتبًا ويعمل بداخله 6 الاف موظف جميع أنحاء البلاد.
1946 هو العام الذى شهد ميلاد الشهر العقارى
858 هو عدد مكاتب الشهر العقارى طبقًا لوزارة العدل لعام 2019
6 آلاف موظف عدد من يعملون بالشهر العقارى فى كافة الفئات لعام 2019
10 ملايين معاملة ورقية تمت فى عام 2019 طبقًا لوزارة العدل