اليوم.. البرلمان يناقش مشروعى «الإيداع والقيد» و«الثورة الخضراء»

صاحب أول استجواب: ليس هدفى الإطاحة بوزيرة الصحة

«التشريعية» تستكمل مناقشات حظر زواج الأطفال وإلغاء إفراج نصف المدة فى التجمهر والمخدرات والإرهاب
يبدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، ظهر اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصرى الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، مع مناقشة أول استجواب فى الفصل التشريعى الجاري، المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، بجلسة بعد غد الثلاثاء، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك وفق جدول أعمال، حيث تتضمن جلسة اليوم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد مراجعة مجلس الدولة، والذى يستهدف إلغاء باب التحكيم الإجباري، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مراجعة مجلس الدولة، الذى يهدف لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، مشروعى قانونى بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بعد مراجعة مجلس الدولة، واللذين يهدفان إلى تحويلهما لهيئات اقتصادية.
وتتضمن المناقشات مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، حيث نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وإحدى الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، وأفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، يمثل علامة فارقة ونقطة تحول فى تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، والبنود المقترحة على القانون، تستهدف التوافق مع التعديلات الجديدة فى بعض القوانين ذات الصلة والتى تم إقرارها فى وقت سابق، منها قانون الشركات الذى سمح بدخول نحو 130 ألف شركة فى نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض عليها أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
ويستهدف مشروع القانون التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، والذى أضيف من خلالها بورصات العقود الآجلة، التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها، استحداث شركات جديدة للإيداع
والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام، أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية «السندات وأذون الخزانة»، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية.
وتتضمن المناقشات مشروع قانون الزراعة العضوية «الثورة الخضراء»، حيث إن الزراعة العضوية نظام زراعى متكامل لإنتاج منتجات زراعية وحيوانية ذات قيمة ونوعية جيدة بمواصفات قياسية وصحية باستخدام مدخلات عضوية، بما يتفق مع الاتجاه الخاص بالحد من التوسع فى استخدام المدخلات التخليقية «أسمدة ومبيدات» والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
ورأت لجنة الزراعة أن القانون يعد الدافع للعودة للتعامل مع الطبيعة فى ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة وزيادة الطلب على منتجاتها، ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها، خاصة أن مصر من الدول الواعدة فى مجال التصدير إلى معظم دول العالم.
وجاءت نصوص مشروع القانون لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى، بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية فى الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.
ويناقش المجلس بعد غد الثلاثاء أول استجواب فى الفصل التشريعى الجاري، والمقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.
أكد مقدم الاستجواب النائب محمد الحسينى ل«الوفد» أنه لا يستهدف فى الأساس الإطاحة بوزيرة الصحة من منصبها رغم أن ذلك من نتائج تقديم الاستجواب، ولكن ما يعنيه هو
المواطن المصرى على مستوى الجمهورية والمعاناة الشديدة التى يلاقيها عبر المستشفيات العامة، ومستشفى بولاق الدكرور نموذجا لذلك فى هذا الاستجواب، مؤكداً أن معاناة شديدة يتعرض لها المواطن جراء التعامل مع المستشفيات العامة التى لا توفر أى خدمة طبية بالصورة المطلوبة والتى يدفع من أجلها الضرائب.
وأكد أن هذه المستشفيات يصرف عليها المليارات دون خدمة حقيقية، ورؤية واضحة من الحكومة، نحن فى ظل القيادة السياسة الناجحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علينا أن نستفيد من جهوده نحو أعمال التطوير فى كل القطاعات وفى القلب منها المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات الصحية التى حققت نتائج إيجابية فى العديد من الأمراض المزمنة، ومن ثم نحن نحتاج مثل هذه الجهود من الحكومة فى المستشفيات الحكومية التى تعانى وأوضاعها سيئة للغاية ولا تقدم أى شىء للمواطن.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان والحكومة فريق واحد، ونحن لا نتصيد الأخطاء للحكومة، ولكن نقوم بدورنا الرقابى المنوط بنا من أجل المواطن فى النهاية، مشيرا إلى أن الدور الرقابى للبرلمان طاله العديد من الانتقادات طوال السنوات الماضية، ومن ثم نحن الآن نقول للجميع إننا نقوم بدورنا وفق اللائحة والدستور ونستخدم أكبر أداة رقابية فى الدستور وهى الاستجواب، بجانب الأدوات الأخرى التى يتم استخدامها بكل جدية من أجل العمل سوياً.
من ناحية أخرى تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، كما تواصل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والذى يستهدف حظر «منع زواج الأطفال».
وتبدأ لجنة الخطة والموازنة، مناقشة مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وتناقش لجنة القوى العاملة عدداً من طلبات الإحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وتشهد لجنة الصناعة جلسة استماع حول استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعى وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة فى الناتج القومى وتحريك عجلة الاقتصاد فى ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وتستكمل لجنة السياحة والطيران المدنى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.