تصاعد أزمة محررى "المصرى اليوم" بالإسكندرية

تقدم محررو "المصري اليوم"، الذين تم منعهم من دخول مقر الجريدة بالإسكندرية بثماني شكاوى لمكتب العمل بالعطارين.
وطالبوا بعودتهم للعمل بعد منعهم من دخول مقر الجريدة بمحطة الرمل فيما قامت إدارة الجريدة بالتعاقد مع إحدى شركات الحراسة الخاصة العاملة بالمحافظة لمنع دخول المحررين لمقر الجريدة.
وطالب المحررون فى شكواهم لمكتب العمل بسرعة إعادتهم للعمل بعد إغلاق الإدارة المكتب فى وجوههم وتعيين أفراد حراسة لمنع دخولهم، مضيفين فى شكواهم ضرورة التأمين عليهم ومنحهم خطابات موجهة لنقابة الصحفيين لضمهم لها، والتأمين الصحى عليهم، ومساواتهم مع زملائهم المعينين على نفس الدرجة المالية بعد ما وصفوه ب "تدنى" رواتبهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعاقدت إدارة الجريدة مع إحدى شركات الحراسة الخاصة للتأكد من هوية و إثبات الشخصية لكل شخص يتردد على مقر الجريدة، ومنع دخول المحررين الذين قالوا إن الجريدة منعتهم من ممارسة عملهم، بعد قيامهم بالاعتصام فى مقر الجريدة الأربعاء الماضى، ما دفعهم للتقدم ببلاغ رقم 13 أحوال بقسم شرطة العطارين إتهموا خلاله إدارة الجريدة بمنعهم من ممارسة عملهم وفصلهم تعسفياً بعد أكثر من عام.
يذكر أن "المصرى اليوم" قامت بإصدار طبعة إقليمية فى الإسكندرية بداية العام الماضى، تردد أنها مدعومة بمنحة أمريكية إلا أنها أوقفتها فى 25 يناير الماضى دون مبرر رغم تحقيقها نجاحاً كبيراً فى المحافظة.
وكان المحررون الثمانية قد دخلوا اعتصاماً مفتوحاً بمكتب الإسكندرية وتلقوا تهديدات باستدعاء القوات المسلحة لاعتقالهم واستخدام مرسوم قانون تجريم الاعتصامات، فيما أعلنوا عن عقد مؤتمر صحفى خلال أيام لكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعادهم.
يأتى ذلك فيما دشن المحررون الثمانية صفحة على الفيس بوك حملت عنوان "مجموعة الثمانية ضحايا المصرى اليوم" اجتذبت عشرات المؤيدين والحقوقيين الذين أعرب عدد منهم تضامنهم مع المحررين وقضيتهم ضد إدارة الجريدة التى قامت بتسريحهم ورفضت منحهم حقوقهم.