حرر 8 محررين من العاملين بجريدة المصري اليوم مكتب الإسكندرية، محضرًا بقسم شرطة العطارين حمل رقم 13 أحوال، اتهموا فيه إدارة الجريدة بمنعهم من ممارسة أعمالهم دون إبداء أسباب، بعد تهديدهم بقانون التجمهر واستدعاء الشرطة العسكرية لمواجهتهم. وجاء بالبلاغ الذي حرر، أمس الأربعاء، أن إدارة الصحيفة رفضت منحهم أوراقًا تفيد فصلهم من العمل أو الاستمرار فيه، مؤكدًا أنهم عندما توجهوا إلى مقر الجريدة بمحطة الرمل فوجئوا بإغلاق المكتب أمامهم في إشارة واضحة إلى وقفهم عن العمل. وأعلن المحررون عن عقد مؤتمر صحفي في القريب العاجل دون الإفصاح عن موعده، وذلك لكشف الحقائق الخفية وراء تسريحهم من عملهم، بحسب بعضهم، خاصة بعد وقف ملحق "إسكندرية اليوم"، تزامنًا مع اندلاع أحداث ثورة 25 يناير. يذكر أن الصحيفة أعلنت، خلال شهر يناير 2010، عن حاجتها لمحررين، استعدادًا لإصدار ملحق "إسكندرية اليوم"، وعليها أجريت مجموعة من الاختبارات قُبل على أثرها عدد كبير من المحررين للعمل بالصحيفة، واستمروا بها لأكثر من عام. وعلمت "الشروق" من بعض العاملين بها، فضل عدم ذكر اسمه، أن إدارة الصحيفة لجأت إلى طريقة "ظاهرها" شرعي وباطنها "تصفية" عدد من المحررين؛ ارتأت أنهم يشكلون عبئًا "ماديًّا" عليها، تمثلت في إجراء اختبارات "تعجيزيه" للمحررين، شمل بعضها "القواعد النحوية واللغات"، وذلك قبل أسبوع من قرار "تسريحهم".