وزير الخارجية الكويتي: اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية إنجاز تاريخي

وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة مع السعودية، والتي وُقعت في الكويت الشهر الماضي، ب"الإنجاز التاريخي"، الذي تجسدت فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس حول الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليهما بين الكويت والسعودية الشهر الماضي.
وأوضح المحمد أنه تم الاتفاق بين البلدين على السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضُم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965، وكذلك الاتفاق على أن يكون خط التقسيم خط حدود نهائيًا بين البلدين، مع ضمان حقوق
كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة، واعتباره ذلك تعهدًا قاطعًا ملزمًا لكلا الطرفين.
وأضاف أنه تم اعتماد خط التقسيم بين البلدين باعتباره خطا حدودا دوليًا بريًا بحريًا نهائيًا بين البلدين، على أن تمارس كل دولة السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقليمها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على أن تكون ممارسة الشركات النفطية لأعمالها وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم إليها وأصبح جزءا لا يتجزأ من إقليمها.
وتابع وزير الخارجية الكويتي: "إننا ندرك جميعًا أن أمامنا لحظة تاريخية،
فلقد استطعنا إضافة لبنة جديدة في صرح العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، رسمت لأجيالنا القادمة معالم مستقبل أكثر إشراقًا وتألقًا وازدهارًا".
وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر الماضي اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج النفطي من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل ثلاث سنوات، والذي أدى إلى تقليص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة، ويقسم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أُبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية بين البلدين، بالتساوي بين السعودية والكويت.
وتشغل حقل الوفرة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" التي تديرها الحكومة الكويتية و"شيفرون" نيابة عن السعودية، بينما تدير حقل الخفجي "شركة أرامكو" السعودية العملاقة للنفط و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".