تفاصيل أول اجتماع لنيفين جامع مع إتحاد الصناعات المصرية

كتب مصطفى عبيد
التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس بإتحاد الصناعات المصرية في حوار شامل استهدف استعراض كافة معوقات التجارة والصناعة وكيفية تحقيق التنمية والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة.
وقالت الوزيرة خلال اللقاء إن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.
وأشارت نيفين جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأضافت وزيرة الوزيرة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة
المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.
ولفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرين والمصنعين والمستوردين، مشيرةً إلى أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مشيرةً إلى أهمية التزام متلقى الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزيرة التجارة والصناعة وحرصها على إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري
وقال إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع
رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.
وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.
, أشار المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات إلى أهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية.
ولفت إلى أن كافة التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية.
ودعا إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية
وأشار الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدا ضرورة وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والإتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها
كما أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذا إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة ال 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.