أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما حكم تهريب البضائع؟". وقالت الدار، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين. وتابعت: الأولى من جهة إضراره بإقتصاد الناس ومعايشهم، والثانية، من جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. واختتمت: هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.