مطالبات حقوقية بتقصى حقائق تهجير أقباط رفح

أثار حادث التهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح حالة من الاستنفار بين عدد من المنظمات الحقوقية والحركات والاحزاب السياسية.
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفورى فى حادث التهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم الذين اضطروا للهجرة منها، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم مؤكدا ضرورة حفاظ الدولة على حقهم في السكن الآمن المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن التهجير القسرى بمثابة جريمة ضد الإنسانية وذلك وفقا لاتفاقية روما للنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية بأنه «إبعاد السكان المعنيين قسرا من المنطقة التي يعيشون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن المنظمة المصرية سترسل بعثة لتقصي الحقائق لمكان الحدث، بغية الوقوف على طبيعة وملابسات الحدث.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن صمت الرئاسة عن أحداث رفح يعتبر بمثابة «كارثة» ومؤشر خطر على تهديد كيان الدولة، لافتًا إلى أن حل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها سيناء يلزمه وجود إرادة سياسية واعية للحيلولة دون تحويل سيناء إلى منطقة «فوضى» و«عنف» تستوطن بها البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة التي تهدد سكان سيناء (مسلمين وأقباطاً) من حين لآخر.
وطالب أبو سعدة الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، مشيراً إلى تعمد تخلي المسئولين تجاهل ملف سيناء مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، وذلك قبل أن تخرج عن السيطرة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية ثلاثية الأبعاد (أمنية واجتماعية واقتصادية) لاستعادة هيبة الدولة في سيناء، وأول معالم هذه الاستراتيجية تعزيز التواجد الأمنى بسيناء ومعالجة الانفلات الأمنى هناك، والقضاء على البؤر الإرهابية، والكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق، وإعمار وتنمية سيناء وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وإعادة النظر فى السياسات المتبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة، مضيفا ضرورة توفير أسباب الاستقرار والاطمئنان لأهالى سيناء، الذين تزايد شعورهم بالغربة في السنوات الأخيرة.
ومن جهة أخرى أدانت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان عمليات التهجير والنقل والاخلاء القسرى لتسع أسر مسيحية بمنطقة رفح الحدودية بمحافظة شمال سيناء، كما تدين قرار محافظ شمال سيناء بنقل عمل أرباب هؤلاء الأسر الى مدينة العريش. ووصفت الشبكة قرار محافظ شمال سيناء بالخطأ، ويثبت بالدليل القاطع على وجود تقصير حكومى من محافظ الاقليم وتراجعه عن دوره واختصاصاته فى توفير الحماية والاستقرار لهم فى مساكنهم دون نقلهم، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان، فى التزام الدول والحكومات بتوفير الأمن الشخصى وحماية الحق فى الحياة والحق فى السكن لكافة مواطنيها.
واعتبرت الشبكة التهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط فى مدينة رفح من خلال منشور مجهول الهوية من أشخاص مجهولين بأنه أسلوب الضعفاء والخارجين على القانون لإرهاب المجتمع كله وليس الاقباط فقط، وهو ما يستدعى تحرك أجهزة الدولة لضبطهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
ودعت الشبكة الحكومة لفرض سيطرتها على سيناء وحماية امن المجتمع من العناصر التابعة لحماس والجماعات الدينية المتشددة بسيناء والخارجين على القانون، وأرسلت الشبكة لجنة لتقصى الحقائق والوقوف على روايات شهود العيان وتشيد الشبكة بقرار رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء بإلغاء تصرف المحافظ فى هذه القضية ووقف نقل الموظفين المسيحيين وأسرهم إلى مدينة العريش، وتحمل الدولة لمسئولياتها فى استمرار إقامة تلك الأسر فى مدينة رفح وتوفير الأمن لهم فى منازلهم.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأحداث وقعت على خلفية اطلاق نار أمام محل مملوك لتاجر مسيحى برفح واختراق بعض الرصاص لزجاج المحل، وهو ما اعتبر تهديدا لحياته وما تبعها من أحداث فى تدخل الكنيسة بالعريش لتوفير الحماية لهم ثم القرار الخاطئ للمحافظ.
ومن جهة أخرى قام العشرات من حركة «علمانيون»، وحركة «الحقوق المدنية للمسيحيين» في مصر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهورى بالاتحادية بمصر الجديدة احتجاجا على تهجير عدد من الأسر المسيحية فى رفح بشمال سيناء. رددوا فيها هتافات «يالا يا مسلم قول للقبطي نفس مصيبتك هي مصيبتي»، «سينا لكل المصريين مش لحماس ولا فلسطين»، «قولها يا مصري بكل حماس سابوا سينا ف ايد حماس»، «مصر دولة للجميع مش للمرشد والقطيع»، «قول ما تخافشي القبطي مش هايمشي»، «ياللى ساكت ع التهجير بكره هاتبقى عبد أجير»، «قول يا مصرى ساكت ليه بكره عليك الدور يا بيه» و«مصر ليك مصر ليا مصر يا مرسى علمانية».
ورفع المحتجون لافتات مرسوماً عليها شيخ وقسيس مكتوباً عليها «بطلوا أفلام»، «سيناء بتضيع»، «يا مسيحى ساكت ليه قطعوا لسانك ولا إيه» ولافتة أخرى تقول «المواطنة خط أحمر».
وتحولت الوقفة التى شارك فيها ممثلون لحزبى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وحزب «المستقبل» - تحت التأسيس، إلى مسيرة فى محيط القصر الجمهورى بمصر الجديدة، واصر النشطاء على المسيرة والهتاف أثناء المسيرة.
قال المهندس «عماد توماس»، المنسق الاعلامى لحركة «الحقوق المدنية للمسيحيين»، إن حادثة تهجير عدد من الأسر المسيحية هى بداية لتقسيم مصر وتفريغها من الأقباط، لافتا الى أنه فى الخمسينات كان هناك فيلم تحت عنوان «حسن ومرقص وكوهين» فذهب كوهين لغير رجعة وبقى حسن ومرقص، وفى عام 2008 قام الفنان عادل امام بفيلم «حسن ومرقص» والآن «مرقص» مهدد بالرحيل الجبرى وسط اكاذيب من محافظ شمال سيناء وتواطؤ أمنى ويبدو أننا على مقربة من أن يكون «حسن وبس»!
وأضاف «توماس»، ان الدولة ملزمة بحماية مواطنيها وعليها أن تتخذ الاجراءات القانونية لمعاقبة من هددوا الأقباط وأطلقوا النيران عليهم بدون أن يقترفوا أى ذنب.
وانتشرت مؤخراً على مواقع الانترنت والفيسبوك وتويتر تعليقات لاذعة وساخرة على تلك الواقعة.