أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 228 لسنة 61 أحد المستشارين ببنك الاستثمار القومي ومدير إدارة الأمن وثمانية من المندوبين معاونيه وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تقرير الاتهام في القضية شمل كلًا من محمود أحمد عبدالعال، معاون خدمة أول ببنك الاستثمار القومي وحمادة ممدوح محمد وإيهاب عبدالمنعم إبراهيم ومحمد عبدالمنعم عبدالخالق وسامح محمد موسى وطلعت السيد أبوطالب وخالد عبدالمنعم حامد وعماد محمد فايز وطارق عفيفي عبدالحميد (مندوبين أمن بالبنك) وإبراهيم محمد عبدالواحد، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وجمعة إبراهيم أحمد، رئيس العمال وصلاح سعيد سيد، عامل خدمات معاونة وصلاح أحمد بيومي، مير إدارة الأم بالبنك. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على 506 حبارة مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 آلاف جنيه بسبب إهمال المتهمين من الثاني حتى التاسع في حراسة البنك مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار من البوابات. وتبين أن المتهم العاشر لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الإليكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر مما ترتب عليه سرقتها، ولم يقم الحادي عشر بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة. ولم يحافظ الثاني عشر على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والأستيلاء على الأحبار، وأهمل الثالث عشر في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الإستيلاء على الأحبار.
