تأجيل دعوى الاستيلاء على أموال البنك الأهلى لمناقشة تقرير لجنة «النيابة العامة»

أجلت محكمة جنايات القاهرة دعوى الاستيلاء على أموال «البنك الأهلى» فرع العروبة والتزوير والإضرار العمدى بأموال البنك والعملاء إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة خبير من البنك المركزى لفحص أوراق الدعوى وسماع شاهد الإثبات الأول.
عقدت الجلسة، أمس، فى الثانية عشرة ظهرا وحضر المتهمون فى حراسة مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وطالب الدفاع جميع المتهمين ما عدا الثامن بإرسال أوراق الدعوى إلى جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، لإعداد تقرير حول المبالغ التى تم الاستيلاء عليها وعلق دفاع المتهم الثامن بأن تقريرى البنك الأهلى والبنك المركزى لم يبينا حجم المبالغ المستولى عليها.
اعترضت النيابة على طلب الدفاع وقالت إنه منذ بداية الدعوى والدفاع يطلب أجلا للتسوية فى وجود هيئتين للمحكمة بعد أن تنحت الهيئة السابقة لاستشعار الحرج.
وأضافت النيابة أن الدفاع تقاعس عن طلبه وأدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضى وانضم دفاع المتهم الثامن إلى النيابة وقال بإنه مستعد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار عدلى حسن وعضوية المستشارين محمد ميرغنى صادق ومحمود الرشيدى، وأمانة سر صبحى عبدالحميد .
كانت تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أكدت قيام برلنتى محمد (59 سنة)، مدير عام البنك الأهلى فرع العروبة، بالاشتراك مع مسؤولى الفرع: إيزيس سيدهم (60 سنة) مدير خدمة العملاء، ووليد أحمد (32 سنة) محاسب، وأسامة عدلى (47 سنة) مراقب الحاسب الآلى، ومحمد حلمى وسيد عبدالعزيز (58 سنة) موظف بالبنك، وعادل يحيى حسين (47 سنة) مراقب البنك - وجميعهم «محبوسون» - ونبيل صبحى (51 سنة) و6 رجال أعمال هاربين، قاموا بالاستيلاء بغير حق على أموال البنك، عن طريق إنشاء المتهمة الأولى،
وبالاشتراك مع باقى مسؤلى الفرع المهتمين، حساباً جارياً مديناً باسم بعض العملاء دون علمهم، وإضافة مبالغ بضمان شهادات الاستثمار المملوكة لهم بزعم حصولهم على قروض، وتزوير أوراق وإيصالات سحب وتسلم المبالغ، حيث قاموا بالاستيلاء على الأموال التى بلغت ملايين الجنيهات، بالإضافة لصرفهم قروضاً وتسهيلات ائتمانية دون دراسات ائتمانية أو ضمانات.