اللواء مصطفى راشد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور ل"بوابة الوفد":

وسط البلد "مش شغلتى".. ونستهدف السائق الحشاش والمدمن هيئة الطرق والكباري مسئولة عن تعطيل الطريق لساعات أثناء الحوادث

المرور في مصر وبخاصة بعد أحداث ثورة يناير، أصبح من أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة، انفلات في كل شىء، انفلات مروري، وانفلات أخلاقي، وجلطات مرورية مستمرة، وحوادث يومية، ومواقف عشوائية، وميكروباصات، وتكاتك، وحملات مرورية تقوم بجهود كبيرة لضبط المخالفين.
ولكن الشارع المصري والطرق السريعة تموج بالفوضى رغم كم المخالفات وحالات الضبط اليومية، الكل يريد أن يفعل ما يشاء دون خوف من عقاب، مطبات صناعية أهلية تؤدي الى كوارث للسيارات، وقطع طرق، والرئيس يعطي أولوية كبرى في برنامجه للمرور.. ولكن ما هى الحلول، وكيف نسير على خطى الشعوب التي تحترم النظام وقواعد السلوك المروري، وأين الثقافة المرورية، كل هذه الأشياء كانت على مائدة الحوار التي أجرته «الوفد» مع اللواء مصطفى راشد مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للمرور، والذي أكد أن إعادة المرور بعد أحداث الثورة كان إنجازاً بكل المقاييس، وتعاون معنا المخلصون في ذلك، ولكننا نسير بهدوء ولا نريد أن تحدث فوضى جديدة، فتطبيق القانون واحترامه من الجميع، هو الذي سيعطينا الأمل في إنجاز كل مانخطط له ونحاول تنفيذه لاستقرار الوضع المروري، وتسيير الطرق على أعلى النظم الحديثة، كما أكد مساعد الوزير أن وزارة الداخلية تضع خططاً للمرور يشترك فيها كافة المتخصصين من خبراء وأساتذة جامعات، لوضع الحلول العاجلة لأزمات المرور والطرق، وأشار راشد إلى أن الأيام القادمة ستشهد حالة من الردع القانوني لكل مخالف سواء في السرعات أو السير عكس الاتجاه، أو الانتظار في الممنوع.
وعن الطرق الفرعية داخل وسط القاهرة والمحافظات قال: دي مش شغلتي، أنا كادارة عامة مهمتي الأساسية الطرق الرئيسية والسريعة والدائرية والمحور، أما الطرق الداخلية فهى مهمة إدارات المرور العامة والفرعية بالمحافظات.
وأضاف: إن حملات الطرق السريعة مستمرة لضبط المخالفين، وأن السائق الحشاش والمدمنين من قائدي السيارات سيكونون أول أهدافنا للقضاء على مظاهر السرعة الجنونية والحوادث الكارثية التي تحدث على الطرق الرئيسية.
وعن جلطات المرور أكد مدير الادارة العامة أن الادارة تقوم حالياً بحصر الطرق من خلال احصائية للحوادث اليومية وأماكن زيادتها وأسبابها وسوف يتم توفير كاميرات بكافة الطرق، وطلبت الادارة تدعيمها بكاميرات حديثة ولكن لم تصل حتى الآن وستقوم تلك الكاميرات بردع المخالفين وتنظيم حركات السير بكافة الطرق، وأشار الى قيام الادارة بتوفير جهاز اليكتروني جديد على الكمائن يكتشف السيارات المسروقة عن طريق معرفة البيانات الخاصة بالسيارة سواء كانت مرخصة من قبل أو تم تهريبها عبر الحدود.
وأكد مساعد الوزير على ضرورة تعاون جميع الجهات التنفيذية مع الادارة العامة لتحقيق السيولة المرورية من خلال إزالة الاشغالات على الطرق، وسنقوم بازالة كافة المطبات الصناعية الأهلية على كافة الطرق السريعة، ويتم الآن إعداد دراسة للحلول الخاصة بتلك المطبات والبدائل لتسيير المرور، وحق المواطنين في انشاء الكباري أو البدائل الأخرى، لأن معظم المطبات تقع في مواجهة الكتل السكنية.
وعن عدم تسيير المرور بسهولة عند وقوع الحوادث الضخمة، أكد «راشد» أن هيئة الطرق والكباري هى المسئولة وليس عندها أوناش، ويقومون بتأجيرها وتأخذ وقتاً حتى تحضر وتزيل السيارات من مواقع الحوادث.
وأكد مساعد الوزير أنه يتم مجازاة أي ضابط أو أمين شرطة يتعمد الكيدية في سحب الرخص أو تحرير المخالفات، وقال: يحاسب فوراً لو تحقق مبدأ الكيدية ولا يستمر في موقعه، وأشار إلى أن الضابط يعامل ضميره المهني والأخلاقي في ذلك ونشدد دائما على عدم تحرير المخالفة إلا بعد التحقق منها 100٪ وإليكم نص الحوار:
ما خطة الادارة لإزالة آثار الفوضى المرورية المتراكمة على مدى عام ونصف العام بعد الثورة؟
- القانون الآن ينفذ على الجميع، حتى سيارات الشرطة، لا فرق بين مواطن وآخر، المخالف سينال العقوبة أو الغرامة طبقاً للقانون، ولقد تمت إعادة الانتشار للمرور في فترة وجيزة وبعون من الله، وهذا كله ليس مقصوداً به جمع الرخص وتحرير المخالفات ولكنه عملية ردع للمخالفين، ويتم التركيز حالياً على السير عكس الاتجاه ونقوم بحجز المركبة والسائق في القسم وعرضه على النيابة، وكذلك السرعات الجنونية والتي تتسبب في العديد من الحوادث، وكذلك ضبط السائق المحشش وقائدي السيارات المدمنين، نحن نطبق القانون ولكن بهدوء حتى لا تحدث فوضى ونجحنا في ذلك بنسبة 90٪.
وأعتقد أن تطبيق القانون لن يتم بنسبة 100٪ لأننا نراعي بعض الجوانب في الحملات المرورية، فمن المفروض في ساعات الذروة ألا نشدد على الحملات لعدم تعطيل الطرق، ونكتفي بالحملات الخاصة بالكمائن والرادار لأن مهمتنا الأساسية هي تنظيم حركة المرور، أما عن خطة الادارة، فوزارة الداخلية واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أولى اهتماماً كبيراً لاصلاح منظومة المرور بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ووضعنا خططاً طموحة أعدها كبار الخبراء والمختصين من أساتذة الجامعات للقضاء على الاختناقات المرورية على الطرق، وتحقيق الانضباط المروري بنشر كاميرات مراقبة في كافة الميادين والطرق السريعة، وكذلك الرادارات وتكثيفها، وإصلاح الطرق بالتنسيق مع هيئة الطرق ووزارة النقل.
الجلطات المرورية تسبب أزمة كبيرة، وتعطيل المصالح والمرور لم يتقدم خطوة كما يؤكد المواطنون فما الحل؟
- الجلطات المرورية مرتبطة بعوامل كثيرة أهمها حجم الشوارع، والاشغالات وصفوف السيارات المنتشرة بالصفين الثاني والثالث، كل هذا يؤدي الى الاختناق، ولا سبيل سوى تطبيق القانون بقوة، وإلزام قائدي السيارات، والتعاون في ازالة الاشغالات والتعديات على الطرق.
ولكن الاختناقات في وسط البلد أصبحت مزمنة، وكذلك على كباري اكتوبر ونفق صلاح سالم؟
- وسط البلد مش شغلتني أنا مهامي كإدارة عامة للمرور تتمثل في الطرق السريعة والمحور والدائري فقط.
وما هى الخطط للطرق السريعة وبخاصة الزراعي والصحراوي والمحور والدائري التي من الحوادث اليومية وسيارات النقل المخالفة والمطبات الصناعية الأهلية؟
- خطتنا تسير في البداية على تكثيف الحملات وانتشار الرادارات لضبط المخالفين في السرعات الجنونية، والآن يتم حصر الطرق جميعها، وتم تركيب 52 كاميرا ونريد أكثر من 200 كاميرا أخرى لمتابعة كافة الطرق، ونتعشم في توفير تلك الامكانيات لإصلاح منظومة المرور، ولقد قمنا مؤخراً بتوفير جهاز اليكتروني جديد يكشف السيارات المسروقة وأرقامها الأصلية، وكذلك نقوم بحصر كافة الحوادث اليومية بالساعة والمكان وتحليل أسباب الحوادث، عن طريق إعداد كشوف يومية يتم من خلالها الرصد وإيجاد الحلول وتكثيف الحملات على أكثر الطرق التي تم التركيز عليها، أما عن المطبات الصناعية الأهلية، فيتم الآن دراسة كافة المناطق التي تم فيها انشاء مطبات عن طريق الأهالي وبخاصة على الطريق الزراعي نظراً لخصوصية وجوده في مواجهة الكتل السكنية وسيتم إزالتها على الفور بعد طرح البدائل للتيسير على المواطنين، ولقد انشأنا 24 كاميرا على الطريق الدائري، وكاميرات مراقبة ترتبط بغرفة العمليات لضبط سيارات النقل المخالفة والتي تسير على يسار الطريق.
الطرق السريعة تقف بالساعات بسبب الحوادث مما يخلق عدة أزمات، ولا توجد معدات سريعة لنقل مخلفات الحوادث لتسيير الطرق كما يحدث في دول الخارج فما رأيك؟
- أولاً هيئة الطرق والكباري هى المسئولة عن رفع مخلفات الحوادث والسيارات ليس المرور، ويتعللون مافيش أوناش، ونضطر لتأجير أوناش لرفع السيارات لاعادة تسيير الطرق، ولابد من توفير تلك الامكانيات ووجود أوناش بكافة الطرق لرفع مخلفات الحوادث.
حالة نفسية جماعية تنتاب قائدي السيارات وعصبية وتوفير وعدم وجود ثقافة مرورية، وأيضاً عشرات الآلاف من التكاتك والموتوسيكلات، ولا انضباط ولا وعي مروري، كيف تتم مواجهة هذه الحالة؟.
- المواطن عندما يتأكد أن القانون يطبق عليه وعلى غيره دون تفرقة لن يتعرض للتوتر، ولكن مشكلات التوك توك والموتوسيكلات تقوم ادارات المرور الآن بضبطها، والمشكلة كانت في عدم وجود أماكن لتخزين تلك العربات، والآن يتم حلها، والثقافة المرورية لابد من اشتراك ثلاث جهات فيها وهي وزارة الاعلام والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي المروري، ونحن من جانبنا نقوم بنشر الوعي المروري عبر 6 برامج ونحتاج الجهد التطوعي والشعبي وقيام وزارة التربية والتعليم بنشر الوعي المروري داخل المدارس وكذلك الجامعات.
هناك شكاوى جماعية من جباية أرقام فلكية من جميع أصحاب السيارات بعد تسجيل مخالفات غير محددة في ملفاتهم دون تحديد مكان المخالفة وزمانها طبقاً للقانون وكيدية بعض المخالفات في أحيان كثيرة فما هو رأيك؟
- نحاسب فوراً أي مخطئ سواء ضابط أو أمين شرطة إذا تحقق كيدية تحرير المخالفة، بل في بعض الأحيان يتم نقل الضابط فوراً، ونقوم دائما بارشاد الضباط والافراد بالتعامل ضميرياً، فالضمير هو أساس التعامل ونرشدهم دائما بعدم تحرير المخالفة إلا بعد التحقق منها 100٪ والمخالفة يتم تحديدها مكاناً وزماناً وعلى المتظلم التوجه فوراً وابداء تظلمه، ويتم الفحص جيداً وإنصافه إذا كان على حق.
ما هى الرسالة التي توجهها اليوم للشعب المصري وقائدي السيارات؟
- نحن نعمل لصالح هذا الشعب، ولسنا ضده على الاطلاق، ولا نريد ضبط مخالفات، نريد فقط مساعدتنا في تنظيم حركة المرور، وكل ذلك سيوفر في تنمية الاقتصاد وإنجاز الأعمال، وأهيب بقائدي السيارات الالتزام بالسرعات والحمولات لتقليل الحوادث، فالحادثة تؤلمني جداً، وأطالب الجميع بالالتزام بقواعد المرور حتى ننطلق الى كل خير نتمناه لمصرنا العزيزة الغالية.