قالت إليزابيتا زامبروتي، ممثلة منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية، إنهم يسعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم، فهناك اتفاقية تم عقدها في 2007 على الصعيد الدولي، وبعد تزايد عدد الدول المنضمة للاتفاقية توسعت نشاطات المنظمة في نطاق عدم تطبيق حكم الإعدام بصفة دورية. وأضافت زامبروتي، أن مناهضة الإعدام تتطلب العديد من الوقت وتغيير التشريعات دون أن يمس ذلك القانون، وهناك عديد من الدول لازالت تطبق حكم الإعدام وبعض الأحكام التعسفية مثل الصين وإيران فكان من الضروري انضمام الدول العربية لوقف حركة الإعدام والأحكام التعسفية. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين. وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية. وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.