اختتمت في القاهرة مساء اليوم فعاليات الندوة الوطنية حول "تحديث التشريعات العقابية في مصر"، والتي استمرت على مدار يومين، وناقشت عبر خمسة جلسات عمل قضايا تحديث منظومة القانون الجمالي في مصر. وشارك بختام أعمال الندوة علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، والمستشار ياسر نبيل عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الرحمن عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة. واستمعت الندوة على مدار اليومين لعروض وأوراق عمل قدمها 22 متحدثا في قضايا تحديث الفلسفة العقابية، ومراجعة قانون العقوبات بهدف تحديثه، وسبل الحد من عقوبة الإعدام في التشريع والتطبيق القضائي والتنفيذ، وتشجيع قرارات رئيس الجمهورية لتخفيض العقوبة إلى السجن مع تعزيز الدور الإيجابي لدار الإفتاء في خفض أعداد المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تشجيع الصلح بين الجناة وأولياء الدم، وتوفير المقومات التشريعية والسياسية للتوجه إلى تعليق تنفيذ العقوبة. وتناولت أعمال الندوة أيضا تطوير المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع الإسراع بالبت فيها نظرا لكونها المدخل الأساسي لتفعيل الدستور، بالإضافة إلى بحث آليات تطبيق العقوبات البديلة وبلورة مشروع قانون يطال كذلك تدابير بديلة للحبس والحبس الاحتياطي، وسبل تفعيل اكثر تناسبا مع التشريعات الجديدة المتميزة في مجال حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية جنائيا وشمل ملف أوراق الندوة عروض تقديمية وأوراق عمل ومشاريع قوانين معروضة أو من المقرر تقديمها كما تم الاتفاق على دعوة المشاركين من الدولة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة للعمل مع الفريق العلمي الذي شكلته المنظمة للإعداد لتعديلات قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في سياق عصري مغاير بهدف تحديثه. تأتي هذه الندوة في سياق أنشطة المشروع الدولي حول تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية والحد من عقوبة الإعدام التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية، وعقدت الندوة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
