الطريق الوحيد

أوقفوا لصوص الدعم

الحكومة التي تضع أيديها علي مكمن الخطر ولا تمنعه، وتعرف اللصوص الذين يمصون دماء الفقراء، ويهلبون المليارات ولا تحاكمهم، هي حكومة سفيهة يجب إقالتها، وإيداعها مصحة عقلية، وعندما يكتب لها الشفاء، تحال للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام، والزامها بدفع فروق الأسعار التي دفعها المواطنون في البوتاجاز والسولار والبنزين للعصابات التي قرطست الحكومة وسرقت الدعم!
شيء جيد أن يقول المهندس أسامة كمال وزير البترول، ان الحكومة لا تنوي رفع الدعم البترولي عن الفقراء ومحدودي الدخل ولا مساس بأسعار بنزين 80، 90، 92 ولا السولار!
وشيء محزن أن يقول الوزير إن هذا الدعم البالغ حوالي 116 مليار جنيه يقارب ضعف ما ينفق علي التعليم والصحة والتموين يذهب منه 6 مليارات جنيه الي جيوب اللصوص أو وسطاء التوزيع إذا وصلت أنبوبة البوتاجاز الي المستهلك بسعر4 جنيهات فقط!! فماذا يكون المبلغ الذي يذهب الي جيوب هؤلاء بعد أن وصل سعر أنبوبة البوتاجاز حاليا الي 90 جنيهاً!!.
الوزير يقول إن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 70 جنيها وتسلمها للمخازن بسعر 2٫5 جنيه لبيعها للجمهور بسعر 4 جنيهات!!.
وقال إن وسطاء التوزيع لو كانوا يصلون الفجر ويصومون الاثنين والخميس فإنهم سيحصلون علي 6 مليارات جنيه سنوياً. من وراء هؤلاء الذين يحصلون علي أضعاف ميزانية الدولة من سرقة الدعم وبيع البوتاجاز في السوق السوداء وابتزاز المواطنين.
هذا بالنسبة لسلعة واحدة وهي البوتاجاز فماذا يحدث بالنسبة للبنزين والسولار!
وزير البترول يكشف أن قيمة استهلاك المصريين من المنتجات البترولية حوالي 265 مليار جنيه سنوياً، والانتاج المحلي يكفي 75٪ من الاستهلاك ويتم استيراد الباقي من الخارج، ويبلغ ثمن الانتاج المحلي 160 مليار جنيه وتبيعه الدولة للمستهلكين بتسعيرة جبرية بحوالي 50 مليار جنيه.
وقال الوزير إن 110 مليارات جنيه فرق السعر لا تذهب لمستحقي الدعم الحقيقيين وهم الفقراء ومحدودو الدخل!! كما قال ان 15٪ من السولار المصري يتم تهريبه للداخل والخارج، ويتورط فيه مسئولون عموميون وموزعون!!
وكشف أن 80٪ من الطاقة يستهلكها 20٪ من المواطنين و20٪ من الطاقة يستهلكها 80٪ من المواطنين. نسبة ال 20٪ هم الأغنياء الذين يسخنون حمامات السباحة، ويركبون السيارات الفارهة، ويسكنون القصور، وهي المدارس الخاصة والفنادق السياحية. وزير البترول يريد توصيل الدعم البترولي إلي مستحقيه الحقيقيين، ويحصل عليه القادرون بسعر التكلفة أو أقل. وقال من الجائز أن يحصل مالك سيارتين علي دعم واحدة.
كما يحصل علي الدعم سائقو الميكروباص والنقل الثقيل والزراعيون. الوزير يريد تطبيق خطة وزارة التموين في صرف التموين بالبطاقات ويحاول تطبيق نظام الكوبون في صرف المنتجات البترولية لوقف استنزاف موارد الدولة التي تذهب الي غير المستحقين. نشر أن سيارة جمال مبارك كانت تمون ب 4 جنيهات!! كما تذهب مليارات الجنيهات الي جيوب لصوص الدعم.
مشكلة الدعم ليست جديدة تعرضت لها الحكومات السابقة، ووزراء البترول السابقون خاصة أيام سامح فهمي. وناقشها مجلس الشعب ولجانه خلال فترة نظام مبارك ، ودارت مناقشات حول الدعم العيني والدعم النقدي.
ولم تنفذ الاقتراحات لأنها كانت ضد الأغنياء الذين يتمتعون بالدعم. تقريبا تشبه مشروع قانون توفيق العلاقة الايجارية في المساكن القديمة الذي توقف بضغوط من الكبار الذين يقيمون في شقق فاخرة بعدة جنيهات ايجار لملاكها الذين أوشكوا علي الجنون. حاليا الوضع مختلف، الدعم كما هو وربما يزيد والأسعار تتضاعف، وموارد الدولة في تدهور، واللصوص لا يتورعون، واختفاء الوقود تحول الي أزمة سياسية وصلت الي الرئاسة، والحكومة مهددة بالتغيير إذا استمرت طوابير البوتاجاز والبنزين. وزير البترول وضع يده علي الجرح وينتظر مواققة الدولة علي تنظيفه.
قرار علاج مشكلة الدعم ليس قراره وهو مسئولية الدولة. الوزير يشير الي لصوص الدعم ويعرف مستحقيه وكيفية الوصول اليهم والحكومة أو الدولة عاملة مش واخدة بالها. أرجو من وزير البترول ألا ييأس ويلح عن تنفيذ اقتراحاته.