علاء شلبي يوضح دور المؤتمرات السابقة في إبراز القضايا الإشكالية ومعالجة التحديات

أكد الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على حرص المنظمة من خلال هذا المؤتمر لحث السلطات المصرية على اتخاذ المزيد من التدابير للتقدم على صعيد تحقيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، استجابة لدستورها والتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة للغايات الوطنية والمقاصد السامية التي مثلت الدافع والمحرك الأساسي للتقدم الملموس والمتميز على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وأضاف شلبي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"،
أنه خلال الفعاليات الأربعة الماضية، برزت العديد من القضايا الإشكالية وبواعث القلق التي كان الاعتراف بها موضع توافق بين الفاعلين الرسميين
وغير الحكوميين، مؤكد على دور النقاشات في عكس وابراز المسارات والإبداعات المتعددة التي تعالج هذه التحديات والإشكاليات، بما في ذلك سبل تخطي العوائق القائمة.
جاء ذلك خلال أعمال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر،
الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين، من خلال خمس جلسات،
افتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.