إختتمت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي ، أول اجتماع للخبراء رفيعي المستوى للقضاة والخبراء البارزين في مجال العدالة الإنتقالية ، في دار السلام عاصمة تنزانيا علي مدي يومين ، ونظمه مكتب المستشار القانوني للإتحاد لإقامة تبادل مباشر للخبرات الدولية يهدف إلى وضع توصيات من شأنها أن توجه الإتحاد الأفريقي للعمل على وجه السرعة نحو إنشاء الصكوك القانونية للمحكمة المختلطة "الهجين" لجنوب السودان المعروفة ب (HCSS). وفي بداية الإجتماع رحبت السفيرة نميرة نجم ، بالمشاركين وأكدت مجددا إلتزام الاتحاد الأفريقي بالإسراع في إنشاء نظام HCSS. وأشارت السفيرة نجم إلى ضرورة التركيز على المسائل التقنية اللازمة لبدء عملية إنشاء المحكمة ،وسلطت الضوء على أهمية إعداد مشروع النظام الأساسي لل HCSS والصكوك الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك القواعد الإجرائية للمحكمة وغيرها من الخاصة بإنشاء المحكمة، والتحقيقات ، وجمع الأدلة والحفاظ عليها ، وحماية الشهود ، والنيابة العامة ، والضحايا وغيرهم. وأوضحت أن هذا الإجتماع هو الأول من سلسلة من الاجتماعات التي سينظمها مكتبها لضمان الوفاء بولاية اللجنة حتى الإنشاء الكامل للمحكمة. وكان من بين المشاركين القاضي تيودور ميرون ، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقاضي الحالي في الآليات الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) ، المحامي بونجاني ماجولا ، النائب السابق لرئيس النيابة العامة والمسجل في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والرئيس الحالي للجان حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا ،من الآليات الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين ، سيرا أميسو ، رئيس قلم المحكمة ،و صموئيل فرانكلين الجوزين ، كبير الموظفين القانونيين في مكتب قلم المحكمة ،ندونجو كريستوفر ، مستشار العدالة الانتقالية في اللجنة المشتركة للرصد والتقييم (JMEC) في جنوب السودان ،ومن المحامين في مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، لازيزيبار بيكيلي ، و لامي أومالي ،و جلوريوس كانكيندي. وقد نجح الاجتماع في التوصل إلى عدد من التوصيات ، مع مراعاة المعايير التي إستخدمتها الهيئات القضائية الدولية الأخرى ، من بينها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الكمبودية والمحكمة الدولية الجنائية الخاصة برواندا. وأعد الاجتماع مشروع النظام الأساسي للمحكمة المختلطة وناقش قائمة المرفقات التي سترفق بها. ويطابق مشروع النظام الأساسي للمحكمة الهجين الحالي المعايير الدولية المتعلقة بحماية الضحايا ، وحقوق المتهم ، وتكوين الدوائر ، والفرق بين الدوائر الابتدائية ومستوى الاستئناف . وأشارت نجم في نهاية الإجتماع عن الطريق إلى الأمام ، ونوهت أن مكتبها سيعقد سلسلة من إجتماعات أخرى خلال عام 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على جميع الجوانب التقنية المتعلقة بإنشاء المحكمة بالشكل الأمثل. وأعربت عن إمتنانها للقضاة البارزين والخبراء وتوصياتهم المثمرة التي صيغت خلال اليومين ،والتي يجب أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية وخارطة الطريق للاتحاد الأفريقي بشأن الخطوات الواجب اتخاذها حتي يتم إنشاء نظام HCSS بالكامل. تجدر الإشارة إلى تواجد النواة الحالية ل HCSS في مكتب المستشار القانوني بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، حتى يحين الوقت لنقلها إلى المكان الذي سيتم اختياره كمقر دائم ل HCSS. الجدير بالذكر إلى أن مكتب المستشار القانوني قد تم تكليفه بتنفيذ توصيات بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 26 سبتمبر 2015 بشأن القضايا المتعلقة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في جنوب السودان (AUCISS) التي طلبت فيها "إنشاء مفوضية الاتحاد الأفريقي لمحكمة هجين مستقلة ، هي المحكمة المختلطة لجنوب السودان (HCSS) ، وفقًا للفصل الخامس رقم (3.1.1) من إتفاق القرار للنزاع في جنوب السودان (ARCISS) ، الذي توصلت إليه أطراف جنوب السودان ، كآلية قانونية بقيادة إفريقية ومملوكة لأفريقيا ، للتحقيق مع الأفراد الذين يتحملون مسئولية إنتهاكات القانون الدولي ، وقانون جنوب السودان المطبق من 15 ديسمبر 2013 حتى نهاية الفترة الانتقالية. "
