أكدت السفيرة د. نميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الافريقي فى كلمتها فى اجتماعات الرتريت "الخلوة" التى عقدتها المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا بمشاركة القاضى تشيلي اوسوجى رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أن استمرار الحوار بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة مرهون بضرورة استماع الطرفين لآراء كليهما في المشكلة المطروحة، خاصة فى ضوء شعور الاتحاد والدول أعضائه، وتعبيرهم عما يثير قلقهم من المنحى الذي اتخذته المحكمة فى موضوع حصانات رؤساء الدول الذي لا يشير الى استماع المحكمة لصوت إفريقيا، ولا طبيعة ظروف الدول الإفريقية التي لاسيما تعاني دول فيها من عدم استقرار سياسي خصوصا الدول التي خرجت من نزاعات داخلية وحروب أهلية ممتدة حديثا. وأوضحت نجم أن الدول الافريقية تعمل جاهدة على إنهاء الإفلات من العقاب، والدليل التزام إفريقيا بالعمل على استقلالية المحكمة منذ إنشائها حتى لا تقع فريسة لصراعات سياسية، إلا أن المحكمة وقعت فى هذا الفخ عندما أصدرت قراراتها الأخيرة بعدم الاعتداد بحصانات رؤساء الدول أمامها، والتوغل في فرض أحكامها وسلطانها وولايتها القضائية علي الدول التي لم تنضم لنظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الدولية دون سند من القانون الدولي، وأشارت السفيرة إلي عدم الاستمرار فى التحقيقات التي كانت تجريها فى أفغانستان في ضوء الجرائم التي ارتكبت فيها من القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء أن إفريقيا تمثل أكبر كتلة جغرافية فى نظام روما الأساسي المنشأ لمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها غير ممثلة بالشكل اللائق داخل المحكمة. وتحدثت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي كضيف رئيسي فى اجتماعات الخلوة عن جهود الاتحاد الإفريقي فى مكافحة الإفلات من العقاب، وإيجاد بدائل للمحكمة الجنائية الدولية، ومنها توسيع ولاية المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب لإدخال الشق الجنائي المعتمد فى بروتوكول مالابو، واستعرضت كذلك التطورات فى إطار محاكمة نظام الرئيس السابق لتشاد حسين حبرى عن الجرائم التى ارتكبها من 1982 حتى عام 1992، والتحرك نحو اتخاذ الخطوات النهائية لتعويض الضحايا بعد إدانته، وأشارت إلى جهود إنشاء المحكمة الهجين لجنوب السودان، والبيان الذى أصدره مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن إجراء تحقيق فى مقتل متظاهرين فى السودان، بالإضافة إلي جهود الاتحاد الإفريقي لضمان إعلاء كلمة العدالة، وأكدت السفيرة أن مكتب المستشار القانونى للاتحاد بصفته الجهة الفنية القانونية يقوم بأداء مهامه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك طلب الاستشارة القانونية من محكمة العدل الدولية موضوع حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على توجيهات رؤساء الدول الإفريقية الصادرة في مؤتمر القمة الإفريقية بالإجماع. وأكدت أن التطورات الراهنة بما فى ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بعدم الاعتداد بحصانة رؤساء الدول، سيكون مطروحا أمام اجتماع اللجنة الوزارية مفتوحة العضوية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في القمة الإفريقية في 4 يوليو القادم بنيامى عاصمة النيجر، لإقرار ماهية الخطوات التى يمكن أن يتخذها الاتحاد الإفريقي فى إطار تطورات الظروف الراهنة. حضر اجتماعات الرتريت "الخلوة" التى عقدتها المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا بعثات الدول الإفريقية أطراف اتفاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأعضاء فى الاتحاد الإفريقي. السفيرة د. نميرة نجم فى إجتماعات الرتريت الخلوة السفيرة د. نميرة نجم فى إجتماعات الرتريت الخلوة
