نظمت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقي، الاجتماع الثانى على مستوى الخبراء لمناقشة اقتراح الاتحاد الافريقي بطرح قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات روؤساء الدول أمام المحاكم الدولية. شارك في الاجتماع القاضي الدولى تيد ميرون الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والبروفسير بيير دا ارجون استاذ القانون الدولى العام بجامعة لوفان في بلحيكا ،وهيرى رانجيفا المحامى الدولى بفرع شركة فولى هواج للمحاماة بباريس، و شون ميرفى عضو لجنة الأممالمتحدة للقانون الدولى واستاذ القانون الدولى بجامعة جورج واشنطن، و امادو سجايتيه منسق الخبراء القانونيين للمجموعة الأفريقية لدى الاممالمتحدة بنيويورك، ولامى اومالى من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي. وتوافق المجمتعون على أن مشروع للقرار والذى يؤكد أن القانون الدولى يمنح رؤساء الدول وكبار المسئولين حصانات شخصية لا يجوز عدم الاعتداد بها من أى جهة إلا إذا قررت الدولة ذاتها التى ينتمى لها المسئول رفع الحصانة عنه ومن ثم يمكن ملاحقته وتسليمه جنائيا. ومن المقرر أن يعقد إجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الافريقية خلال الأسبوع المقبل في أديس أبابا لمناقشة مشروع القرار واتخاذ ما يرونه مناسبا فى شأن إستمرار تحرك مكتب المستشار القانوني بالتحرك فى الأممالمتحدة حيال طلب الراى الإستشارى من محكمة العدل الدولية في حصانات الرؤساء من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية في ضوء طلب توقيف عدد من المسئولين في عدة دول افريقية مطلوبين في عدد من القضايا أمام محكمة الجنائية الدولية منهم الرئيس السوداني عمر البشير السابق الذي تنحي عن السلطة هذا الشهر وهو مطلوب القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم إبادة جماعية في إقليم درافور بسودان.