تحديات تنتظر قطاع السيارات فى 2020

«الاستراتيجية» و«تطوير الصناعات المغذية» و«الإحلال والتجديد» ملفات ساخنة تبحث عن الحسم
يبدو أن عام 2020 سيكون نقطة فارقة فى مسيرة قطاع السيارات المصري، فى ظل الملفات الشائكة المتعلقة بالقطاع وتنتظر الحسم.
ويأتى فى مقدمة تلك الملفات المهمة استراتيجية صناعة السيارات، التى كان من المفترض صدورها مطلع العام الماضى بعد إقرارها من البرلمان، لكن لأسباب غير معلومة تأخر إصدارها، على الرغم من أهميتها.
ورغم تصريح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال أحد المؤتمرات العام الماضي:»مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات فى معظم دول العالم، ولكن يمكن تسميتها معاملة للاستثمار فى مجال السيارات مثلما يحدث مع المجالات الأخرى، إلا أن تصريحات المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، الثلاثاء الماضي، خلال القمة السنوية السادسة لصناعة السيارات، حول عودة استراتيجية صناعة السيارات وعرضها مجددا على مجلس النواب فى أقرب وقت، أعادت طرح هذه القضية للتداول مرة أخرى.
وقال «صلاح الدين»، خلال تصريحاته، إنه بعد الانتهاء من تعديل الاستراتيجية بالتشاور مع المجلس فإنها ستكون مشابهة للاستراتيجية المقترحة سابقا.
وأكد أن الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبى والذى لم يبد أى ملاحظات عليها.
من جابنه يرى رامى جاد، مدير عام شركة رينو مصر، أن الأساس لأى تنمية اقتصادية، يأتى
عبر وضع استراتيجية تنمية عامة للقطاع.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى النهوض بالصناعة، لا فى فرض قوانين حماية، والتنمية تحتاج لتكلفة متوازنة مع منتجات الأسواق الأخرى، للقدرة على التصدير، لافتاً إلى أن توسيع القاعدة الصناعية يبدأ من الأساس، من الصناعات المغذية، وقطع الغيار.
كذلك فإن تعميق وتوطين صناعة السيارات، من أبرز الملفات التى تهتم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف تحديداً تحولاً كبيراً خلال العام القادم، فى ظل ما قامت به الحكومة من اجتماعات مكثفة مع عدد من ممثلى شركات السيارات العالمية، للاتفاق على التعاون فى مجال التصنيع، لكن السؤال الذى يطرح نفسه، هل تعرقل الصناعات المغذية مساعى تطوير قطاع السيارات؟.
المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، دافع عن قطاع الصناعات المغذية، قائلاً إن تطوير الصناعات المغذية يحتاج لزيادة الإنتاج الكمي، لكن إنتاج 500 سيارة شهريًا لا يضمن بأى حال تنمية صناعة السيارات، خاصة وسط صعوبة التصدير من مصر.
وأضاف: «فى النصف الثانى من ثمانينيات القرن الماضى تم فتح 18 مصنعاً لإنتاج 90 نوعا من السيارات، وبلغ متوسط إنتاج الشركة الواحدة 100 سيارة شهريًا فقط، وشركتين فقط
هما اللتان بلغ إنتاجهما 2000 سيارة شهريًا، وبالمقارنة مع المعدل العالمي، سنجد تلك الأرقام ضعيفة جدًا، إذ يصل المعدل العالمى 10 آلاف سيارة شهريًا، وهو المعدل الطبيعى لتنمية الصناعة».
أوضح «القاضي»: «فى البداية كان المفترض والمستهدف أن يتم إنتاج 20ألف سيارة شهريًا، لتوفير إنتاج كمى يتوازى مع صناعة السيارات كمنتج نهائي، لكن الإنتاج الفعلى كميًا ضعيف».
نوه إلى عدم توفير شركات الصناعات المغذية منتجاتها لكل السيارات، مؤكداً أن شركة معينة تورد للبعض والباقى لا يفعل.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلى (45%)، كانت أساسًا 60% وللوزير المختص أن يخفضها إلى 40%، وهى حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة أولًا، وتتوزع المكونات فى النسبة المعمول بها بين 17% للسيارات و13% تجميع، و4% دهانات.
كذلك يأتى ملف الإحلال والتجديد، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن الملفات المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة، حيث يرى المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك تماماً أهمية السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، واتخذ العديد من القرارات، التى تدعم هذا الملف بقوة سواء على مستوى التصنيع، أو الاستيراد.
وأضاف «عسكر»، أن قرار إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الجمارك من أهم القرارات التى اتخذها الرئيس، لافتاً إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول إلى مركز عالمى لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت خبير صناعة السيارات، إلى أنه من المنتظر وفقاً لوزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، أن تتحول شركة النصر للسيارات خلال عام 2020 إلى قلعة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتعاون مع الجانب الصين.
وقال إن ارتفاع أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة عالمياً، وزيادة معدلات التلوث الناجم عن السيارات التقليدية، والارتفاع الجنوني، فى أسعار الصيانات الدورية للسيارات فى مراكز الخدمة، من أهم أسباب الاتجاه نحو الطاقة الخضراء.