رفع المستشار "كارم محمود" - رئيس الدائرة الثانية بمجلس الدولة-، جلسة نظر طلب رد هيئة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وذلك للمداولة بعد غياب محامى جماعة الإخوان المسلمين, وعبد المنعم عبد المقصود يوسف, محامى الإخوان, صاحب طلب رد هيئة الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد لسلام النجار, نائب رئيس مجلس الدولة. وقد بدأت الدائرة صباح اليوم نظر الدعوى لتقديم المذكرات الخاصة بطلب الرد إلا أن غياب محامى الإخوان حال بين ذلك مما اضطر القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم بعد المداولة. يشار إلى أن "بوابة الوفد" قد نقلت على لسان عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان, أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر، اليوم الاثنين، والخاص بطلب رد المحكمة في قضية حل التأسيسية، لن يأتي بجديد بعد أن تنازلوا هم عن طلب رد المحكمة لزوال أسبابه ولم يحضر منهم أحد . وقال عبد المقصود ل"بوابة الوفد"، إنه بموجب التشكيل الجديد للدائرة التي ستنظر دعوى التأسيسية لهذا العام القضائي الجديد في بداية أكتوبر المقبل، فإنها ستتغير، وهذه الهيئة الجديدة لم تُكَوِّن عقيدة أو تفصح عن رأيها في القضية بعد، وبالتالي ستكون ذات صلاحية واسعة أثناء نظرها لها. وأشار محامى الإخوان إلى أنهم لا يبغون سوى تحقيق الاستقرار للشعب المصري، والبدء في تدشين نهضة حقيقية يجني ثمارها هذا الشعب البطل الذي قام بثورته المباركة لتأسيس حياة ديمقراطية سليمة، تنعم فيها الأجيال القادمة بالأمن والسلام والرخاء. وكانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الماضى، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، المستشار عبد السلام النجار, وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم.