مداولة سرية لجلسة رد قاضي «التأسيسية».. ومحامي الإخوان يطلب التأجيل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة الإثنين، طلب الرد المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين ضد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة والتى تنظر طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور، والمطالبة ببطلان تشكيلها ووضع معايير جديدة لاختيار أعضائها.
فى بداية الجلسة طلب محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ورئيس هيئة دفاع الجماعة من رئيس المحكمة عقد الجلسة داخل غرفة المداولة لأنه سيتحدث فى أمور تخص المستشار عبدالسلام النجار، رئيس الدائرة المطلوب ردها، وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها في الجلسة العلنية، وأشار إلى أن المادة 157 من قانون المرافعات أعطت لمقدم طلب الرد الحق فى طلب عقد جلسة طلبه داخل غرفة المداولة ونظرها في سرية.
واستجاب المستشار كارم محمود، رئيس المحكمة، التي تنظر طلب الرد لطلب «الدماطي» وسمح له وعبد المنعم عبد المقصود و3 آخرين من محامى جماعة الإخوان المسلمين بالدخول إلى المداولة وعقد الجلسة.
وبعد أقل من 10 دقائق على انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، خرج محامو الجماعة وقالوا للإعلاميين إنهم طلبوا من المحكمة أجلًا للإطلاع والرد على مستندات القضية، ورفضوا الحديث عن أسباب ردهم لرئيس الدائرة، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بعد المداولة.