قمة الشرق الأوسط لصناع الصلب ترسم ملامح مستقبل الصناعة العملاقةعربيًا وعالميًا

مخاوف من ندرة الخامات والمحاجر وانكماش الطلب والمنافسات غير العادلة فى التجارة
انطلقت أمس بإمارة دبى الإماراتية أعمال قمة الشرق الأوسط لصناع وصناعة الصلب على مستوى العالم وهو الحدث الأكبر والأكثر أهمية المعنية بصناعة الصلب والذى تنظمه سنويًا مؤسسة «ميتال بوليتان» لأبحاث الصلب وهى المؤسسة الكبيرة صاحبة الأبحاث الضخمة المؤثرة على أصحاب القرار فى جميع مراحل صناعة الصلب بدءًا من البحث عن الخامات مروراً بشركات البترول المنتجة للغاز وانتهاءً بالمنتجات تامة الصنع التى يتم بيعها للمستهلك، أو التى يتم تصديرها للأسواق المختلفه فيما بين الدول. تناقش قمة الشرق الأوسط أو قمة ميتال بوليتان العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصلب، ويستعرض العديد من الخبراء ورؤساء الشركات المنتجة لتكنولوجيا الصلب والآلات والمعدات أمثال دانيللى الإيطالية وميدركس الأمريكية وسيمنس الألمانية واقع ومستقبل الصناعة، وآخر ما توصلت إليه الشركات المنتجة لتكنولوجيا التشغيل. كما تتناول قمة الشرق الأوسط للصلب الظواهر المؤثرة على واقع ومستقبل الصناعة ومنها المنافسات غير العادلة وغير المشروعة فى تجارة الصلب مثل قيام كبرى الدول المنتجة للحديد والصلب بإغراق الأسواق الناشئة وأسواق الدول النامية بمخزوناتها الفائض عن حاجة أسواقها المحلية بأسعار مغرقة تقل كثيرًا عن أسعارها ببلد المنشأ مستغلة فى ذلك ضعف الرسوم الجمركية المفروضة فى هذه الدول الناشئة على وارداتها من منتجات الحديد والصلب والخامات المستخدمة الإنتاج وهى لا تتعدى- مثلاً- 5% فى دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، الأمر الذى جعل أسواق هذه الدول مطمعًا لكبريات الدول المنتجة ومنها الصين، الولايات المتحدة الأمريكيه، تركيا، أوكرانيا وبعض البلدان الأوربية. وكان من نتائج هذه المنافسات غير العادلة فى تجارة الصلب أن قامت أكثر من 36 دولة على مستوى العالم باتخاذ ما يسمى بالإجراءات الحمائية
والتدابير الوقائية بهدف حماية صناعاتها وصناعها من خطر الإغراق وهو الإجراءات التى تكفلها منظمة التجارة العالمية لحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة والصناع فى هذه الدول لدرجة أن المنظمة منحت الحكومات الحق فى اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية صناعاتها دون الرجوع المنظمة فى حالات معينه. كما تتناول أعمال القمة أهم أسباب تقلبات أسعار الخامات، وندرة الخامات بالمناجم مع محاولات إيجاد بدائل لهذه الخامات. تتناول أيضًا القمة الأسباب الرئيسية فى انكماش حجم الطلب لغالبية الأسواق على مستوى العديد من البلدان المنتجة والمستهلكة للصلب. وكان تقرير اللجنة الاقتصادية للاتحاد العربى للصلب برئاسة جورج متى رئيس قطاع التصدير بمجموعة «عز» قد أكد أن هناك حالة انكماش كبيرة فى حجم الطلب على منتجات الصلب، واستعرض تقرير اللجنة بالأرقام الدقيقة حجم الإنتاج من الأطوال والمسطحات فى الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 فى جميع الدول العربيه المنتجة للصلب وهى دول مجلس التعاون الخليجى «السعودية، الإمارات، عمان، قطر، البحرين، الكويت»، ثم دول الشمال الإفريقى وهى، مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، ثم دول شرق البحر المتوسط وهى، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، اليمن وكانت النتيجة النهائية من رصد وتحليل الأرقام فى هذه الدول هى انكماش حجم الإنتاج وتقلصه بصورة ملحوظة، حيث بلغ الإنتاج عام 2017 نحو43 مليونًا و364 ألف طن بواقع 36 مليونًا و352 ألف طن من الأطوال، و7 ملايين و11 ألف طن مسطحات. انخفضت هذه الكميات العام التالى 2018 إلى
43 مليونًا و14 ألف طن بواقع 36 مليونًا و489 ألف طن من الأطوال، و6 ملايين و525 ألف طن من المسطحات. وواصلت الكميات المنتجة عام 2019 الانكماش والانخفاض، حيث قدر الإنتاج بنحو 40 مليونًا و9 آلاف طن بواقع 33 مليونًا و112 ألف طن من الأطوال، و7 ملايين 897 من المسطحات. وتوقع تقرير اللجنه الاقتصادية الاتحاد العربى للصلب أن يصل الإنتاج العام القادم 2020 إلى 41 مليونًا و4 آلاف طن بواقع 34 مليونًا و106 آلاف من منتجات الأطوال، و6 ملايين و899 ألف طن من منتجات الحديد المسطح مع الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية من الخبرات الكبيرة التى تعمل فى شركات عملاقة منتجه للصلب من فترات طويلة، الأمر الذى يجعلنا نقف أمام هذه الأرقام ونأخذها مأخذ الجد. ويجد بنا أن نشير إلى نقطة مهمة للغاية وهى أن الشركات والمؤسسات البحثية لا تحب التوقف قليلاً أو كثيراً أمام العوامل السياسية التى تؤثر سلبًا على تراجع معدلات حجم الإنتاج وانكماش الطلب وهى أسباب لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهلها.
فلا يمكن مثلاً أن نتجاهل القول إن الاضطرابات السياسية التى تشهدها العراق، وسوريا ولبنان، واليمن، وليبيا أحد أهم الأسباب التى أثرت بالسلب على تراجع معدلات الإنتاج وانخفاض حجم الطلب على منتجات الصلب، بالإضافة إلى تخوف العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة تخوفًا من أن تلحق بهم المزيد من الخسائر، وكل المعنين والمهتمين والعاملين فى قطاع الصلب يدركون جيداً أن المصانع المنتجة فى مصر لا تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها الإنتاجية وفقًا لطاقتها التصميمية وتشكيلات الإنتاج، وأسباب ذلك متنوعة ومعروفة، ومنها أن المصانع تتكبد تكاليف كبيرة وباهظة فى التشغيل ومنها أسعار الغاز، الكهرباء، ضريبة المبيعات التأمينات، أسعار الخامات المتقلبة من يوم لآخر، بل ربما من ساعة إلى أخرى، المنافسة غير العادلة كما سبق الإشارة من كبار الدول المنتجة وسعيهم بكل قوة لإضعاف الصناعة بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط حتى تظل هذه الدول هى المهيمنة والمسيطرة بالدرجة الأولى على سوق الصلب العالمى، وأن يظلوا أصحاب الحصص الحاكمة للأسواق وذلك يدخل فى نطاق المنافسة الضارة والتجارة غير الشريفة وغير العادلة بالمرة.