استطاعت العشرات من النساء الفلسطينيات النأي بأنفسهن قليلاً عن الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية حاليا عبر ترويج منتجاتهن اليدوية التراثية. يأتي ذلك فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية في الفترة الأخيرة احتجاجات سلمية وعنيفة بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. وفتح مركز ركن المرأة بمدينة نابلس شمال الضفة المجال أمام العديد من السيدات للإبداع وترويج منتجاتهن اليدوية التراثية من خلال افتتاح زاوية لتسويق هذه المنتجات. وحول ذلك، تقول مسئولة المركز سحر عرقاوي للأناضول إن ما يزيد عن 100 سيدة منتسبة للمركز حاليا، مشيرة إلى أن كل واحدة منهن تحقق أرباحا شهرية كبيرة تتراوح بين 500 (نحو 120 دولاراً) شيكل و3000 شيكل (نحو 750 دولاراً). وأشارت إلى أن المركز - الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من لجنة شؤون المرأة ببلدية نابلس - يعمل على تدريب السيدات على إنتاج منتجات يدوية وتسويقها من خلال معارض محلية وأخرى دولية. وبالإضافة إلى مساعدتهن ماديا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في الضفة، فقد وفر مركز ركن المرأة لكثير من الفلسطينيات الفرصة لإظهار مواهبهن وتنميتها. شروق القاضي (35 عاما) منتسبة للمركز متختصصة بالرسم على الزجاج تقول للأناضول خلال رسمها على الزجاج بالمركز أن الرسم هو أبرز هواياتها، ومن خلال المركز نمت هذه الهواية. وأشارت القاضي إلى أنها وجدت تشجيعا من القائمين على المركز لتنمية موهبتها، وأنهم ساعدوها على تسويق منتجاتها ما ساعدها على قهر البطالة. وتقول حنين سويسه المختصة بالخرز: "العمل وفر لي المال الكافي لتغير أثاث المنزل والمساعدة في مستلزمات الحياة اليومية وسط غلاء المعيشة"، مشيرة إلى أن منتجاتها تلقى اقبالا كبيرا من قبل المتسوقين للإبداع الموجود بها. أما إيمان فهد فترى في التطريز فن وهواية ومهنة، مشيرة أيضا إلى اهتمام الكثير من المتسوقين في المعارض التي شاركت بها بمنتجاتها وإبداعاتها. وتضيف فهد أنها حاصلة على دبلوم من جامعة النجاح الوطنية في نابلس وتفرغت لتربية الأبناء بعد الزواج، مشيرة إلى أنها بالتطريز قهرت الفقر وباتت تساعد زوجها في تحمل مصاريف البيت وسط الغلاء. ولفتت إلى أن عددا كبيرا من المتسوقين باتوا يهتمون بالمنتجات اليدوية وخاصة في ديكور المنزل والفرش والأقمشة لجودتها وإتقانها. وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية في الفترة الأخيرة تظاهرات واعتصامات سلمية وعنيفة احتجاجا على غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات مما دفع بالحكومة إلى تخفيض أسعار عدد من أنواع الوقود. كما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية كبيرة أدت إلى تراجع في قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها الجارية من رواتب ونفقات تشغيلية.