فياض يعلن خفض سعر الوقود بعد تظاهرات الضفة الغربية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء عن تخفيض اسعار الوقود بعد ايام من تظاهرات اجتماعية في الضفة الغربية بسبب الغلاء.
وقال فياض في مؤتمر صحفي انه سيتم "اعادة اسعار الديزل والكاز وغاز الطهي الى ما كانت عليه في نهاية شهر اب/اغسطس اعتبارا من يوم غد" الاربعاء.
واضاف "وسيتم التعويض عن النقص في الايرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم".
واشار فياض الى ان السلطة الفلسطينية ستقوم ايضا "بتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 15% وهو الحد الادنى الممكن حاليا".
وقال فياض ان الحكومة الفلسطينية ستقوم "بصرف نصف راتب شهر اب/اغسطس بما لا يقل عن الفي شيكل (500 دولار) غدا الاربعاء".
واعلنت هذه الاجراءات بينما نظم مئات الموظفين في السلطة الفلسطينية صباح الثلاثاء اعتصاما امام مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للمطالبة بتخفيض اسعار المنتجات الاساسية خاصة الوقود.
وشارك نحو 1500 شخص في الاعتصام امام مكتبه.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي امام الحشد "مطلبنا هو تخفيض سعر الوقود حتى 30% وعدم الالتزام باتفاقية باريس التي انتهت في عام 1999 وفتح افاق التشغيل للخريجين الجدد".
واضاف "لا نريد رحيل فياض كشخص ولكن نريد رحيل سياسته الاقتصادية وهو يتحدث دائما عن التوصل لاكتفاء ذاتي ولكن اوضاعنا تسوء شهرا بعد شهر".
ولكنه عاد بعد ذلك ووصف ما اتخذه فياض "بالمخيب للامال ولم يحقق ولا جزءا بسيطا من مطالبنا وهو تحدث عن اشياء لا تساعد المواطن نهائيا".
وقال زكارنة لوكالة فرانس برس "الاجراءات التي اتخذها هي اجراءات وهمية (...) الفعاليات مستمرة وسنعقد اجتماعا يوم الاحد لوضع برنامج احتجاجي قد يصل الى الاضراب العام".
ومن ناحيته قال ابراهيم عوض الله الناطق الاعلامي للجنة العليا لقطاع النقل العام بان فياض "خفض اسعار السولار من 7,15 شيكل (1,8 دولار) الى 6,85 شيكل (1,7 دولار) وهذا التخفيض ليس له معنى".
واضاف"الحكومة لم تعمل تخفيضات حقيقية لتتوافق مع احتياجاتتنا كما ان هذه التخفيضات لا تمنع رفعها خلال الفترة المقبلة".
ووعد فياض "بتقليص اضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارات الصحة" والتعليم والشؤون الاجتماعية".
وتحدث فياض عن وقف الالتزام "باية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والايجارات والمصاريف الادارية وخاصة المتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية لحين تجاوز الازمة المالية الراهنة".
وخرج الاف الفلسطينيين الاسبوع الماضي للتظاهر في الشوارع احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الاساسية وخاصة الوقود واضربت وسائل النقل العام الاثنين.
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الفلسطينية في مدينتي الخليل (جنوب) ونابلس (شمال) مما ادى الى الحاق الاضرار بسيارات ومبان عامة.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع نظيره البلغاري "نعمل على عدة اصعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية في التعامل مع مشاكلها الاقتصادية. فقد قمنا بعدة تغييرات في اتفاقيات الضرائب ونعمل على نقل مبالغ معينة للسلطة".
واضاف نتانياهو في تصريحات نقلها مكتبه "نبذل قصارى جهدنا لنساعد السلطة الفلسطينية في تجاوز هذه الازمة وامل ان ينجحوا بتجاوزها وهذه مصلحة مشتركة لكلا الطرفين".
وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال الاحد "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
لكن مسؤولا اسرائيليا اعتبر هذا الطلب "غير جدي" لانه لم يقدم عبر القنوات المختصة.
ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994 في العاصمة الفرنسية باريس.
وينص الاتفاق على قيام اسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وينص على ان لا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل.