مطالبات بهدنة عامين من الاحتجاجات الفئوية

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب الذي يضم مستثمرين من عشر دول عربية، "يجب إعطاء أنفسنا فرصة لهدنة محددة والتقاط الأنفاس، مع التوقف عن المظاهرات والاعتصامات لمدة عامين لعبور الأزمة المالية الحادة التي نمر بها".
وأضاف في مكالمة هاتفية:" إن الأحوال الاقتصادية بعدها ستتحسن وتتحقق مطالب الاعتصامات دون الحاجة للقيام بها وان هدف التوقف عن التظاهر لمدة عامين هو للسماح لعجلة الإنتاج بالدوران وتحريك الاستثمارات المتوقفة منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن".
وأوضح "إن الدولة في أزمة اقتصادية كبيرة لهذا يجب ان تلتزم لمدة عامين بتجميد الأجور وعدم التضييق علي المستثمرين بمصر وعلي30 مليون يد عاملة من المفروض أن تعمل بجد لزيادة الانتاج".
وقال" إن الإضرابات والاعتصامات طالت كل القطاعات وكلها تطالب بزيادة مرتبات وتحسين الحالة الاجتماعية للمشاركين فيها لكن دون زيادة في الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلي التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور مستوي معيشة لكل المصريين".
وكانت مصر شهدت خلال الاسبوعين الماضيين مع بداية العام الدراسي سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية منها علي سبيل المثال اضراب قطاع كبير من المدرسين وسائقي هيئة النقل العام والعاملين في الجامعات الحكومية للمطالبة بزيادة المرتبات.
وأضاف بيومي الذى شغل قبل سنوات منصب مساعد أول وزير الخارجية والمشرف على ملف مفاوضات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الاستثمار في مصر "إن الاولوية من وجهة نظري هي توفير عمل لمن لا عمل له قبل زيادة اجر من يعمل".
وشرح وجهة نظره بقوله "ان السكوت علي استمرار المظاهرات الفئوية ادي الي ارتفاع سقف مطالب بعضها لطلبات لا تسمع عنها في أي دولة في العالم مثل مضاعفة الاجور او تخصيص حصة من ارباح الشركات الخاصة للعاملين بها دون المشاركة في رأس المال".
ووصف قرار العلاوة الاجتماعية الاخير الذي صدر في بداية يوليو الماضي بقوله " ان اسوأ قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الفترة الماضية هو قرار العلاوة الاجتماعية 15% لأنه اتخذ وهناك شبه توقف للإنتاج".
وأوضح "ان الدكتور كمال الجنزوري قد قام عندما تولي رئاسة الحكومة في ديسمبر 2011 بإصدار قرار غير معلن بتخفيض مرتبات الوزراء ومديري المشروعات من خارج النطاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % تقديرا للظروف التي تمر بها البلد".
وانتقد من يطالب بالحد الأقصى للأجور، قائلا "من يطالب بالحد الأقصى للأجور يطالب باشتراكية الفقر التي يتم فيها إفقار الغني بدلا من تطبيق سياسية تؤدي إلي غني الفقير".
اتفق معه المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يتكون من اكثر من 50 جمعية مستثمرين ويعمل في شركات أعضاؤه 8 مليون عامل وقال "اطالب بهدنة مؤقتة لمدة 6 اشهر علي الاقل حتي عامين بدون اعتصامات او اضرابات لالتقاط الانفاس والطرق علي جميع الابواب وفتحها لكل المستثمرين لان مصر تتمتع بمزايا عديدة لو تم استغلالها سيزيد الانتاج".
وأضاف في تصريحات:" ان الحل الوحيد للازمة الاقتصادية هو زيادة الانتاج لزيادة قيمة الجنيه المصري وبالتالي تحسن مستوي معيشة المصريين".
وأوضح " انه يجد عذر لكل من يشارك في اعتصام او اضراب لان ظروف الحياة باتت اصعب وتوالي المناسبات الاجتماعية التي يصاحبها زيادة في المصروفات ارهق عوائل الاسر بالإضافة الي ان المصريين خارجين من عهد فيه كبت شديد ويردون التعبير عن آرائهم بحرية".
وقال "ان هدف المستثمرين المصريين صغار او متوسطين الاستمرار في الانتاج وعدم مغادرة مصر لأننا نبحث عن مصلحة البلد".
وأكد" ان رجال الاعمال هم القادرين علي توفير فرص عمل لان الدولة ليس لديها فرص توظيف".
وانتقد عدم ربط الجامعات باحتياجات سوق العمل قائلا "ان اعداد خريجي الجامعات كل عام مهولة لكن السوق العمل غير محتاج لهم لان الجامعات في واد ومتطلبات سوق العمل في واد اخر".
وأضاف "ان سوق العمل المصري يحتاج الي فني متخصص في الزراعة والتسويق والتجارة والتصدير وهو ما يجب ان توفره الجامعات المصرية".