فى ندوة تحديات الانطلاق نحو الجمهورية الثانية

رجائى عطية: النظام الإخواني استبدل بلطجية الشارع ببلطجية الإدارة والسياسة لميس جابر: دستور الإخوان مسخرة وأعمال التأسيسية هزل في هزل

أكد خبراء دستوريون وسياسيون أن التحولات الجذرية في المشهد السياسي خلال الأشهر الماضية هي الأهم في تاريخ الوطن، وأنها بداية نحو الجمهورية الثانية، التي يعلق عليها المصريون آمالاً كبيرة لتحقيق التقدم والتنمية.
وأشار الخبراء في ندوة «تحديات الانطلاق نحو الجمهورية الثانية» التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إلي وجود عراقيل كثيرة من شأنها إعاقة انطلاق الجمهورية الثانية.
وصف المحامي رجائي عطية، التحديات التي تنتظر البلاد ببالغ الخطورة، وأن تجاهلها سيؤدي للتهلكة، مؤكداً أن أكبر تحد أمام الجمهورية الثانية هو غياب الدولة الدستورية والقانونية.
وحذر عطية من سيطرة الفوضى علي المشهد السياسي، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكداً أنها فوضي هدامة ومدمرة أخذتنا بعيداً عن أهدافنا الرئيسية، وخلقت أوضاعاً بالغة الضرر ويحتاج إصلاحها إلي عشرات السنين، ضارباً المثل بعدم وجود كيان أو قيادة تنظم الثورة وتسيرها وكذلك عدم وجود أجندة للإصلاح.
وتابع عطية: «ثاني هذه الفوضي كان فيما يتصل بمؤامرة «الدستور أولاً أم الانتخابات»، وللأسف انضمت بعض الأطياف على غير بصيرة واختارت الانتخابات أولاً، وكان هذا بمثابة هدية للإخوان والسلفيين، لأنهم كانوا الفصيل الأكثر تنظيماً واستعداداً حينها، ومن ثم انقضوا عليها مستغلين حالة الشتات والفرقة بين القوي الليبرالية والمدنية.
وأشار عطية إلي أن ما حدث من فوضي في فرض نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية المغلقة، من أن يكون لها النصف، والنصف الآخر للمقاعد الفردية، رغم أن المستقلين أكثر من عشرة أضعاف الحزبيين، ومن ثم كانت القسمة غير عادلة، ليتم تعديلها بعد ذلك وتصبح نسبة الثلثين قوائم والثلث فردياً، لتصبح بمثابة هدية للإخوان والسلفيين، لافتاً إلى أن ما حدث من تلاعب وقت إصدار المرسوم 108 في 19 /7 /2011، وعدم نشره بالجريدة الرسمية إلا في 27 /9 /2011، بخصوص تخصيص نسبة 50٪ قوائم، و50٪ مستقلين ليعدل بالقانون 120، الذي ينشر في 26 /9 /2011، أي قبل يوم من تاريخ نشر المرسوم بقانون 108 /2011 وانتقد عطية، ما يطرح علي المشهد السياسي من تصوير المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي أنه عدو للإخوان المسلمين، مؤكداً أن ما حدث في 12 أغسطس من إحالة كل من المشير طنطاوي وسامي عنان إلي التقاعد، أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه، خاصة بعد إلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل، دون مرجعية قانونية أو دستورية تعطي لرئيس الدولة هذا الحق.
وتطرق عطية، إلي ما وصفه بمهزلة الجمعية التأسيسية، التي افتقرت للعديد من الخبرات القانونية والدستورية وهيمنت عليها الإخوان بأغلبية ساحقة، رغم بطلان التشكيل الأول لها ومن ثم تسابق الزمن في انتهاء أعمالها معبراً عن سخطه من تصريحات بعض القيادات الإخوانية، التي تؤكد استمرار الجمعية التأسيسية حتي في حال صدور حكم آخر ببطلانها معلقاً على ذلك، استبدلنا بلطجية الشارع ببلطجية الإدارة والسياسيين وهذا تجلي فيما حدث من مظاهرات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وما حدث من اعتداءات علي المتظاهرين المعارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية.
وتابع قائلاً: البطلان يلاحق التأسيسية خاصة بعد أن عين هشام قنديل عضوين منها في حقائب وزارية، وهو ما يتنافى مع فكرة التجرد من المصلحة والصفاء الذهنى ليستطيع الوزير القيام بمهامه على أكمل وجه.
وانتقد عطية، استحواذ الرئيس مرسى علي كافة السلطات، وإعطاءه لنفسه سلطة التشريع، مؤكداً أن كل الشواهد التي تظهر علي الساحة السياسية تدل أن الحاكم الأول للبلاد هو الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان وهو ما يظهر في التصريحات الاستباقية من قيادات الإخوان قبل قرارات الرئيس مرسى.
واختتم عطية كلمته برسالة وجهها إلي الشعب المصرى جاء فيها: مصير الدولة الدستورية في مهب الريح، إذا استمرت حالة الاستحواذ والهيمنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه طالب معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندى، بضرورة تضافر جميع القوي السياسية والحزبية بما لا يعطى مجالاً لهيمنة فصيل سياسي علي الساحة وإقصاء باقي التيارات وعلق رسلان على ذلك قائلاً: «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وعلينا أن نقبل بالرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن البلاد خطت الخطوات الأولي نحو الديمقراطية والحرية وعلينا أن نتكاتف حتي لا تحيد البلد عن مسارها، وندخل مرة أخرى في متاهة الصراع والتكالب على السلطة.
من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية لميس جابر أن ثورة 25 يناير بعد عدة أيام تحولت إلي ثورة إخوان للانقضاض علي الحكم، وأن الإخوان دفعوا بمجموعات منظمة، استغلوا حالة الجمود السياسي للنظام، والسخط الشعبي من تردي الأوضاع.
وعن أداء اللجنة التأسيسية، رفضت الكاتبة الاعتراف بهذه اللجنة قائلة: «كل أعمال هذه اللجنة غير دستوري، وهزل في هزل.
وتابعت: لقد خذلتني النخبة المصرية وتركت الساحة للإخوان، ولم يكشفوا تجاوزاتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وصمتوا علي ما حدث من تسويد لبطاقات في المطابع الأميرية، مؤكدة أن كل تصرفات الإخوان مؤشر على أنهم لا يمتلكون دماغ سياسي، قادرة علي الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وانتقدت جابر ما يحدث في الإعلام من مجاملة للرئيس الحالي علي غرار ما كان يحدث في النظام السابق، مطالبة ورثة مصطفي أمين باسترداد مؤسساتهم، وعدم تركها أداة في نشر أيديولوجية الإخوان المسلمين.
ورداً علي سؤال حول رؤيتها للدستور الجديد أكدت الكاتبة سيكون مسخرة ويثير الضحك، وأن كل ما سيشيده الإخوان هو بيوت من الرمال ستزول سريعاً، عقب زوال حكمهم، مثلما حدث مع جميع النظم الديكتاتورية، «فمن يرد امتلاك كل شىء يفقد كل شيء».
من ناحية أخري رفض الفقيه الدستوري يحيي الجمل توصيف الكاتبة لميس جابر، للثورة بأنها كانت إخوانية قائلاً: هي ثورة شباب من خيرة أبناء الوطن لكنها خطفت من قبل الإخوان والسلفيين، معبراً عن سخطه من حالة التهميش والإقصاء المتعمد الذي يتعرض له كل يوم في حين قال سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: الإخوان المسلمين لديهم مخطط كامل لسرقة الوطن، وهم لا يقبلون بأن يكون لهم شريك في السلطة، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تحولت إلى صنم يعبده الإخوان المسلمين، وأن الجماعة تعلو مصالحها علي مصلحة البلاد والإسلام.
وطالب إبراهيم القوي المدنية الليبرالية بوضع دستور مواز لدستور الإخوان، بحيث يتم الاستفتاء عليه، ويوم الاستفتاء على دستور الإخوان وذلك بدلاً أن يكون الاختبار محدداً بين «نعم» و«لا».
وأكد إبراهيم أن القوي الليبرالية لن تقبل بالدستور الإخواني وأنه ستكون هناك دعوة للعصيان المدني في وجه هذه الهيمنة الإخوانية، وفي حال تمرير الدستور الإخوانى.
من جانبه تساءل الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عن اختفاء القوي الفاعلة الأخرى في المجتمع، مطالباً كافة القوي المدنية والليبرالية بالتوحد، في كيان قوي قادر علي قيادة البلاد، ولا يقصى أي فصيل سياسي حتي لو جماعة الإخوان المسلمين.