حذرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية من انهيار الاقتصاد الفلسطينى الذي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد تراجع المساعدات العربية وفى ظل موجة من الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي. وكانت النتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي بعد تقرير أحدث بعثة لتقصي الحقائق مثيرة للقلق بالنسبة للقادة الفلسطينيين والحكومات الغربية خاصة وسط القلق المتزايد بشأن بقاء السلطة الفلسطينية ومحادثات السلام الباردة مع إسرائيل، وارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ. وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاعًا حادًا في الاضطرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب وتراجع أوسع نطاقًا في ظروف المعيشة، وتصاعدت التظاهرات مطالبة باستقالة "سلام فياض"، رئيس السلطة الفلسطينية المدعوم من الغرب. وقال "أسامة كنعان"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة، إن مشاكل السلطة الفلسطينية تنبع إلى حد كبير من القيود المستمرة على التجارة الفلسطينية التي تفرضها إسرائيل والانخفاض الحاد في أموال المانحين، وخاصة من العالم العربي. وتابع كنعان قائلاً: "إن السلطة الفلسطينية حققت تقدما هائلا على مدى السنوات القليلة الماضية لكن مكانتها بين الفلسطينيين سقطت، بسبب الصعوبات في الآونة الأخيرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام في الوقت المحدد، وقامت السلطة الفلسطينية بتقليص العجز بشكل كبير ولكنها تحتاج لمزيد من المال من المانحين". وفي محاولة لنزع فتيل التوتر، أعلن "فياض" الأسبوع الماضي أنه سحب بعض التدابير التقشفية التي تفرضها حكومته، مما يشير إلى أن إسرائيل، أيضا، تشعر بالقلق إزاء احتمال انهيار السلطة الفلسطينية وحكومة "بنيامين نتنياهو" قررت الأسبوع الماضي نقل 64 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، قبل الموعد المحدد.