لتحصينه ضد البطلان

"التأسيسية" تقرر وضع النظام الانتخابى بالدستور

قررت الجمعية التأسيسية فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى وضع نظام الانتخابات البرلمانية فى مواد الدستور، وعدم تركه للقانون.
وأكد رئيس الجمعية أنه يجب تحصين النظام الانتخابى ضد الطعن بعدم الدستورية، مشيراً إلى تكرار صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات وعدم دستوريته، مما أدى إلى حل مجلس الشعب عدة مرات.
وقال: "يجب أن نتوافق حول طريقة الانتخابات البرلمانية، سواء عن طريق القائمة النسبية أو المطلقة أو طريقة الانتخاب الفردى، ومناقشة أيهما يصلح لمصر فى المرحلة القادمة وعدم ترك هذا لقوانين يتم تغيرها أو يحكم ببطلانها".
جدير بالذكر أن الإخوان المسلمين يؤيدون الاتجاه إلى النظام الانتخابى بالقائمة، فى مقابل مطالب قليلة بنظام الانتخاب الفردى، كما أن هناك أصواتاً تتطالب بترك الأمر للقانون وليس للدستور.
على صعيد آخر قررت الجمعية التأسيسية تأجيل حسم مصير مجلس الشيوخ وصلاحياته إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء القادم، وسط خلافات بين أعضاء لجنة نظام الحكم حول بقاء المجلس أو إلغائه.
كما تقرر تأجيل حسم الخلاف حول نسبة العمال والفلاحين بمجلس النواب أيضا إلى الجلسة القادمة وسط ضغوط داخل لجنة نظام الحكم للإبقاء على النسبة فى مقابل أصوات عديدة تطالب بإلغائها.
وقال المستشار الغريانى يجب دراسة الأمر جيداً فى ضوء نبض الشارع والرأى العام، وهل هذه النسبة معبرة فعلاً وأدت إلى مكاسب العمال والفلاحين أم أن الأمر أسيء استغلاله أو استخدامه.
وفى النهاية وافقت الجمعية على قرار هيئة المكتب بضم مجموعة من الخبراء إلى أعضاء الجمعية ليس لهم حق التصويت وهم الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور ثروت بدوى والدكتور ماجد الحلو والدكتور حسن نافعة وصلاح فضل وحمدى قنديل وعلاء الأسوانى وهبة رؤوف ومحمد السعيد إدريس.
من ناحية أخرى اتفقت لجنة نظام الحكم على تحقيق توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الشعب باعتبار أنهما سلطتان منتخبتان بحيث لايجوز لأحدهما التغول على الآخر وحظر حل مجلس النواب بقرار منفرد من رئيس الجمهورية وضرورة الاحتكام إلى الشعب رسمياً باستفتاء عام.
وتقرر ضرورة أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته إذا رفض الشعب قراره بحل مجلس الشعب ومازالت الخلافات مستمرة داخل اللجنة حول آليات مسألة ومحاكمة رئيس الجمهورية واتفقت اللجنة على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية ويضع السياسة العامة للدولة ويعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم كما يعين رؤساء الهيئات الرقابية والإبقاء على نص أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.