استنكر حزب "الدستور" فض الاعتصام السلمى لطلاب وأساتذة جامعة النيل بالقوة والأساليب العنيفة، قائلاً: "كنا نتمنى جميعًا أن تختفى من سلوك وزارة الداخلية". وحمل الحزب وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت فى صفوف المعتصمين، مؤكداً تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعاً عن مطالبهم. وشدد بيان للحزب اليوم الإثنين على استحالة التنازل عن حق التظاهر والاعتصام المكتسب، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان فى التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه، مشيرًا إلى أن هذا الحق من أهم الحقوق التى انتزعتها ثورتنا على النظام السابق. كما طالب الحزب الجهات المسئولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أيًا كان موقعه.