أعلنت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن مجموعات من المسلحين الأجانب بينهم "جهاديون" يقاتلون مع المجموعات المناهضة للحكومة في سوريا. وتحدثت اللجنة إلى وجود دليل على أن "مجموعات أجنبية تنضم للقوى المعارضة للحكومة وتدفعها باتجاه مواقف أكثر راديكالية". وأضافت أن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الحكومة والمعارضة على حد سواء، ازدادت وتيرة ونطاقاً، من دون أي جهد من الطرفين لمنع أو معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وقال رئيس اللجة، بولو بينهيرو، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، إن هجمات عشوائية على المدنيين هي "أمر اليوم" في حلب ودمشق ودرعا، واللاذقية وإدلب وحمص. وأضاف "تلقينا تقارير كثيرة، وخصوصاً من مدنيين في إدلب وحلب ومدينة حمص، عن صعوبة إدارة بقائهم على قيد الحياة"، وتحدث عن إعدام جنود حكوميين، ومخبرين، وأشخاص يعتقد بأنهم من "الشبيحة" من قبل المجموعات المعارضة للحكومة. وقال إن المجموعات المعارضة المسلحة اعترفت بخطف هؤلاء من أجل فدية أو تبادل، مهددة بإعدام المخطوفين في حال فشل الصفقات. وأشار إلى وجود "أطفال دون ال 18 من العمر يقاتلون ويقومون بأدوار مساعدة.. للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".