غليون يندد ببطء المجلس وانقساماته والامم المتحدة تتهم القوات السورية ب انتهاكات خطيرة

اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون الخميس ان ابرز تنظيم للمعارضة "لم يتمكن من ان يرقى الى تضحيات الشعب السوري"، مشيرا الى انه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب "انقسامات" بين الاسلاميين والعلمانيين.
وياتي ذلك فيما اتهمت لجنة تحقيق منتدبة من الامم المتحدة القوات النظامية السورية بارتكاب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في البلاد وفي وقت وصلت فيه حصيلة الخميس الى 29 قتيلا.
وقال غليون بعدما امضى سبعة اشهر في رئاسة المجلس "لم نتمكن ان نرقى الى تضحيات الشعب السوري. بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة".
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
واوضح غليون انه ادرك انه لم يعد موضع "اجماع" وكتب في رسالة استقالته انه يرفض ان يكون "مرشح الانقسام".
وتابع "قدمت استقالتي لكي اقول ان طريق الانقسام هذه بين الاسلاميين والعلمانيين لا تجدي واعتقد ان النظام السوري هو الرابح لانه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام".
وكان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض اعلن الاربعاء في اسطنبول موافقته على استقالة رئيسه برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في التاسع من حزيران/يونيو.
من جانب اخر، اكد الرئيس السوري بشار الاسد الخميس ان بلاده قادرة على "الخروج من الازمة" التي تواجهها منذ اذار/مارس 2011، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".
وقال الاسد خلال استقباله موفدا من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان "سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الازمة".
في جنيف، قال محققون مكلفون من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس ان "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة" في تقرير يغطي الفترة الممتدة بين اذار/مارس وايار/مايو 2012 "ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بانها تؤوي منشقين او مسلحين او تعتبر انها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".
وقال التقرير ان "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين في الوقت نفسه الى ان "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا تجاوزات لحقوق الانسان".
وفي دمشق، عقد مجلس الشعب السوري المنتخب حديثا اول جلسة له وانتخب محمد جهاد اللحام نقيب محامي العاصمة والعضو في حزب البعث رئيسا له. وقد قام التلفزيون السوري بنقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء.
وقال اللحام في كلمة القاها "نعاهدك يا سيادة الرئيس ان نكون صوتا لحق كل مواطن (...) آملين ان نجسد الاصلاح بخطوات عملية".
وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من ايار/مايو، في ظل قانون جديد يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.
ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية، بينها اصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. الا ان الجزء الاساسي من المعارضة قاطع الانتخابات.
وافاد موقع الكتروني قريب من السلطات في سوريا ان الاكثرية في مجلس الشعب السوري الجديد تتألف من نواب حزب البعث السوري الموجود في السلطة منذ اكثر من خمسين عاما.
واعلنت السلطات رسميا نتائج الانتخابات بتعداد اسماء الفائزين من دون ذكر انتمائهم السياسي.
وقال موقع "سيرياستبس" في مقال ان "حزب البعث له الاكثرية في المجلس مع وجود تحالفات تجعله يشكل الكتلة النيابية العظمى داخل المجلس".
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان حصيلة القتلى الخميس بلغت 29 قتيلا في مناطق مختلفة من سوريا لا سيما محافظات دير الزور وحمص وادلب وحماة ودرعا.
من جانب اخر، اتهم المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صادر الخميس النظام السوري باعتقال اطفال "كرهائن" لاجبار مقربين منهم على تسليم انفسهم.
وقال المرصد في بيان "في اطار سياستها الممنهجة للضغط على الناشطين والمعارضين والمطلوبين امنيا، تقوم السلطات السورية باتباع اساليب مشينة لا يمكن وصفها لإجبار المعارضين والمطلوبين امنيا على تسليم انفسهم".
واضاف ان الامر وصل بها "الى حد اعتقال طفل عمره لا يتجاوز العامين لإجبار عمه على تسليم نفسه".
على صعيد آخر، يستمر مصير اللبنانيين الذين خطفوا الثلاثاء في حلب في طريق عودتهم من ايران، مجهولا.
واعلن الناطق الرسمي باسم "القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل" العقيد الركن قاسم سعد الدين الخميس ان القيادة "تبذل كل الجهود لتحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهم".
وجدد سعد الدين "النفي بقوة وجود اي مسؤولية لوحدات" القيادة و"تشكيلاتها في عملية خطف اللبنانيين".
وتتضارب التقارير حول اعداد المخطوفين بين 11 و13. وتتهم عائلات المخطوفين "الجيش السوري الحر" بتنفيذ عملية الخطف.