المعارضة السورية توقع وثيقة لمستقبل بلادهم بعد الأسد.. وتستبعد التدخل الغربي

وقع حزبان سوريان معارضان رئيسيان، السبت، على وثيقة خارطة طريق للديمقراطية حال نجاح الاحتجاجات الجماهيرية، التي دخلت شهرها العاشر، في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب نسخة من الوثيقة.
ومع عدم وجود ثقة تذكر في بعثة المراقبين العرب تحاول جماعات المعارضة انشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الأخرى التي تخشى وقوع فوضى إذا أجبر الأسد على التنحي.
وقال ملحم دروبي، عضو بارز في المجلس الوطني السوري ومن جماعة «الإخوان المسلمين»، إن المجلس وقع على الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية أعضائها في سوريا».
وتقول الوثيقة إن الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة أخرى في مؤتمر الشهر المقبل.
وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية.
وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الأسد.
وبموجب الاتفاق يرفض الجانبان أي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد «دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا».
ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الأمر.
وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.
ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن السوري قتلت 27 شخصا، الجمعة، «في مناطق لم يكن بها مراقبون».
وقال برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض المقيم في باريس، الجمعة: «إذا فشل النظام في تلبية الالتزامات التي أخذها على عاتقه فليس هناك حل آخر سوى الذهاب إلى مجلس الأمن».
وقال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في بداية عمل بعثة المراقبين إن الأمر يحتاج إلى أسبوع واحد فقط وليس شهرا لمعرفة ما إذا كان الأسد يفي بوعوده أم لا.
فيما اعلن قائد «الجيش السوري الحر» الذي يضم عسكريين من المعارضة السورية، الجمعة، إنه أصدر أمرا لضباطه ب«وقف العمليات الهجومية» أثناء محاولته ترتيب اجتماع مع المراقبين.