المراقبون العرب يواصلون زيارتهم لسوريا

والأهرام تحصل علي نص الوثيقة السياسية المشتركة للمعارضة السورية

فيما واصلت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية زيارتها للبؤر الساخنة في سوريا‏,‏ لمراقبة تنفيذ دمشق لخطة السلام العربية‏,‏ لقي‏10‏ أشخاص مصرعهم خلال مظاهرات في مدينتي حماة و درعا جنوب البلاد طالب خلالها آلاف المحتجين برحيل بشار الأسد‏.‏ وقد طالبت بعثة المراقبين حكومة دمشق بإبعاد القناصة فورا من علي أسطح البنايات. وقال مصدر مقرب من البعثة أن المراقبين رأوا القناصة بأعينهم في دوما في إشارة إلي المدينة التي تموج بالاضطرابات في ضواحي العاصمة السورية دمشق.
من جانبهم, قال نشطاء سوريون إن الحكومة نشرت أمس الأول قناصة علي أسطح البنايات كما قامت بنشر قوات في أنحاء المناطق المعارضة بعدما دعا قادة المعارضة إلي احتجاجات واسعة.
بينما ذكر شهود عيان في محافظة إدلب الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية إن الجيش السوري أخفي الدبابات في الوقت الذي كان فريق من المراقبين يقوم فيه بتفقد المحافظة.وقال الناشط السوري عمر إدلبي إن الجيش السوري سحب الدبابات من الشوارع الرئيسية وقت مرور الفريق من المنطقة وأعادوها عقب مغادرة فريق البعثة مؤكدا أن النظام يناور من أجل التغطية علي الحقائق علي الأرض.
علي صعيد متصل, اعلن وزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةالاردنية راكان المجالي ان بلاده اعدت فريقا اردنيا للانضمام للمراقبين من الجامعة العربية في سوريا ويضم12 عضوا من القضاة والعسكريين ومن قواته التي عملت في قوات حفظ السلام الدولية. ونفيفي تصريحصحفيوجود صحفيين ودبلوماسيين ضمن الفريق الاردني.
في هذه الأثناء, قال معارضون ان قوات الامن السورية التي لم يردعها وجود مراقبين من الجامعة العربية قتلت10 محتجين علي الاقل خلال تظاهر مئات الآلاف ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن خمسة من افراد قوات الامن لاقوا حتفهم ايضا في اطلاق رصاص في مدينة حمص.
وقال المرصد السوري ان خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة حماة وقتل خمسة آخرون في مدينة درعا في جنوب البلاد مع تحدي الحشود الجيش والشرطة.
وأضاف ان24 شخصا علي الاقل اصيبوا في دوما.
يذكر أن المراقبين العرب موجودون في سوريا حاليا من أجل التأكد من تنفيذ سوريا لخطة السلام التي بادرت بها الجامعة العربية والتي تتضمن سحب الآليات العسكرية من المناطق المدنية واطلاق سراح المعتقلين.
و(الأهرام) تحصل علي نص الوثيقة السياسية المشتركة للمعارضة السورية
كتب-محمد شعير:
من ناحية اخرى .. حصلت( الأهرام) علي نص الوثيقة السياسية المشتركة للمعارضة السورية التي سيتم التقدم بها لجامعة الدول العربية تمهيدا لعقد مؤتمر فصائل المعارضة تحت مظلة الجامعة في شهر يناير الجاري.وجاءت الوثيقة كنتيجة لتوقيع اتفاق بين المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون وهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في المهجر برئاسة هيثم مناع,في القاهرة,إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر,وقد تقرر أن ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف القوي المعارضة المختلفة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها جميع الأطراف المشاركة.
وعلمت( الأهرام) بوجود خلافات داخل المجلس الوطني بعد توقيع الاتفاق حيث اعترض أعضاء في الأمانة العامة للمجلس عليه,وقالت مصادر أن الاتفاق هو ورقة أولية وسيتم ادخال تعديلات عليه قبل تسليمه للجامعة العربية.
وجاء في نص الوثيقة أن المجلس الوطني وهيئة التنسيق اتفقا علي رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال سوريا علي ألا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.والتأكيد علي صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلي ذلك.وأكدت الوثيقة أن المعارضة تعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية,وأنها تتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة وتحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.وأوضحت الوثيقة أن المرحلة الإنتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم بجميع أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ علي مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية, وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية علي أساس هذا الدستور.والمرحلة الانتقالية بهذا المعني هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.تم اقرار الاتفاق بحضور شخصيات من المعارضة السورية وهم وليد البني وهيثم المالح وكاترين التلي وصالح مسلم محمد ومحمد حجازي.
وتعليقا علي الاتفاق قالت الناشطة السياسية بهية مارديني رئيس اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي في تصريح( للأهرام) انه اتفاق سطحي ولا يخوض في التفاصيل,وأضافت أن الموقعين عليه ارادوا ان يقتسموا الكعكة عبر حكومة ائتلافية في الفترة الانتقالية.
وعلمت( الأهرام) أن أطرافا أخري في المعارضة من خارج المجلس الوطني وهيئة التنسيق قد انتقدت الاتفاق,واعتبرت أنه اهدار لدماء الشهداء الذين سقطوا وأنه يضرب عرض الحائط بمطالب الثوار داخل سوريا,وذلك لأنه لم ينص علي طلب الحماية الدولية أو فرض الحظر الجوي أو اقامة منطقة عازلة,كما أنه لم ينص علي دعم الجيش السوري الحر الذي يضم المنشقين عن جيش النظام,واعتبرت المصادر أنه لا مساومة علي تلك الأمور,وأن الثوار داخل سوريا كانوا قد أعلنوا تبرؤهم من هيئة التنسيق,كما تم الاعتداء علي ممثلي الهيئة بالبيض أمام مقر جامعة الدول العربية.
وأضافت المصادر أن المجلس الوطني بهذا الاتفاق يكون قد سقط في فخ أعدته له هيئة التنسيق,ورضخ لضغوطها,رغم أنها تعمل لمصلحة النظام وهو ماسيؤدي الي شرخ في المعارضة واسقاط الثوار للمجلس والهيئة معا.