ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن مجموعتين رئيسيتين من المعارضة السورية أعلنت اليوم السبت قرارهما بتوحيد جهودهما من أجل الاستعداد لسقوط النظام الذى تستمر قواته فى قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على الرغم من وجود مراقبى جامعة الدول العربية. فقد أعلنت اللجنة الوطنية اللتغيير الديمقراطى أنها وقعت اتفاقا مع المجلس الوطنى السورى – حركة المعارضة الرئيسية – من أجل "التحول" نحو الديمقراطية.
ووقع على الاتفاق مساء الجمعة فى القاهرة كل من برهان غليون رئيس المجلس الوطنى السورى وهيثم مناع عضو باللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطى، وذلك بعد "أكثر من شهر من المناقشات بين قادة المجموعتين، من أجل اقامة دولة مدنية وديمقراطية". وأوضحت اللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطى فى بيان لها أن هذا الاتفاق "يحدد أسس النضال الديمقراطى من أجل المرحلة الانتقالية" وأضافت أن تلك "المرحلة الانتقالية ستبدأ فور سقوط النظام" وهو ما يطالب به المتظاهرون منذ منتصف مارس الماضى.
والاتفاق بين المجموعتين المعارضتين "يمنع أى تدخل عسكرى يضر بسيادة البلاد واستقلالها" ، بحسب اللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطى.
ويؤكد الاتفاق أن "التدخل العربى لا يعد تدخلا أجنبيا" وينص كذلك على ضرورة "حماية المدنيين بجميع الطرق القانونية" ، وفقا لما جاء فى البيان.
ويرحب المجلس الوطنى السورى واللجنة الوطنية من أجل التغيير ، وفقا للاتفاق، "بالمواقف التى اتخذها الضباط والجنود الذين رفضوا أوامر النظام بقتل المتظاهرين المدنيين السلميين المطالبين بالحرية" ، فى اشارة الى "الجيش السورى الحر" وهو قوة معارضة مسلحة أسسها العقيد المنشق رياض الأسعد.
وأشار الأسعد لوكالة فرانس برس الى أن عمليات منظمته ضد قوات أمن النظام كانت معلقة خلا زيارة المراقبين العرب للبلاد.وقال العقيد الأسعد : "قررنا تعليق جميع العمليات منذ بداية بعثة المراقبين، الا فى حالة الدفاع عن النفس".
وأضاف: " (استمرار) تعليق العمليات يعتمد على تطور الأحداث على أرض الواقع. فالمذابح تتزايد يوميا، ولن نستطيع تحمل أكثر من ذلك. وقبل ذلك، قتل عشرون شخصا فى اليوم، والآن تصل الحصيلة الى خمسين شخصا". كما قال: "النظام السورى لم يطبق أى بند من البروتوكول، ولا يمكن أن نبقى مكتوفى الأيدى".