أثار القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم عيد الفلاح برفع سعر توريد الارز أزمة بين وزارة الزراعة والفلاحين بعد رفض التجار شراء المحصول من الفلاحين، وأكد وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن عدم مسئولية الوزارة عن تسويق الارز من الفلاحين بعد ارتفاع سعره الي 2000 جنيه مطالباً وزارتي المالية والتموين بشرائه من المزارعين ومساعدتهم في تسويقه. وأكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين ان هناك غضباً بين المزارعين بعد ارتفاع سعر الارز لان قرار الرئيس أدي الي عزوف كثير من التجار عن شرائه كما أنه سيؤدي الي ارتفاع أسعار الارز للمستهلكين. أضاف «عبدالقادر» ان وزارتي التموين والمالية قررتا شراء بعض الكميات من المزارعين لمدة أسبوع فقط وبسعر 1940 جنيها أما باقي حصص الارز فمازالت مكدسة لدي الفلاحين. وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي ان قرار رئيس الجمهورية برفع سعر الارز الي 2000 جنيه سيؤدي الي عزوف التجار عن شرائه من الفلاحين موضحاً انه كان يجب أن يشمل هذا القرار الزام أجهزة الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التموين لاستلام مليون طن من الارز وشرائه بالسعر الذي حدده الرئيس لضمان حصول الفلاح علي مستحقاته. انتقد د. طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية مؤسسة الرئاسة، مستنكرا إصدار قرارات جمهورية تمس الشارع المصري دون دراسة كافية. وقال زيدان ل «الوفد» ليس منطقيا إصدار قرار حول شراء محصول الأرز من الفلاحين، في حين تختلف الوزارات في تنفيذ القرار الذي يعتبر عبئاً علي الموازنة العامة للدولة. وأعلن المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص ل «الوفد» أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بشراء 10 آلاف طن أرز من الفلاحين لوزيعها علي بطاقات التموين. وأشار إلي أن التوريد المحلي بدأ أول أمس بالاسعار الجديدة التي اعلنها الرئيس مصر وهي من 2000 إلي 2050 جنيها للطن، وقال من المتوقع أن تصل كمية الشراء من الفلاحين هذا العام إلي مليون. وقال إن الأزمة مفتعلة، حيث إنه في اليوم الاول فقط للشراء قامت الشركة القابضة بشراء كميات كبيرة وسوف تزداد خلال الأيام القادمة. كشف د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس عن وجود أزمة في القرار السياسي رغم وجود مستشارين وفريق رئاسي يحمل الدولة أعباء مالية. وقال زهران ل «الوفد» ليس لدينا خطة حتي الآن، مستنكراً اصدار قرارات لصالح الفلاح المصري دون تغطيتها ب «ميزانية» كافية للدولة. ثم اشارة إلي تسعيرة «الأرز» التي وعد بها الرئيس محمد مرسي مؤخراً. وأضاف أن الأزمة الحقيقية في غياب مستشار اقتصادي ضمن الفريق الرئاسي، يكون حلقة وصل بين الوزارات ومؤسسة الرئاسة، تفادياً للتضارب في الاختصاصات.
