أزمة بين الزراعة والفلاحين بعد قرار رفع سعر الأرز

آثار القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يوم عيد الفلاح، برفع سعر الأرز أزمة جديدة بين وزارة الزراعة والفلاحين، فعزف الكثير من التجار عن شراء الأرز من الفلاحين.
وأكد وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن أن الوزارة غير مسئولة عن تسويق الأرز من الفلاحين بعد ارتفاع سعره الي 2000 جنيه، مطالبا وزارتي المالية والتموين بشرائه من المزارعين ومساعدتهم في تسويقه.
وأكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين أن هناك غضبا بين المزارعين بعد ارتفاع سعر الأرز لأن قرار الرئيس أدي إلي عزوف كثير من التجار لشرائه، كما أنه سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الأرز بالنسبة للمستهلكين.
أضاف "عبد القادر" ان وزارتي التموين والمالية قررا شراء بعض كميات الارز من المزارعين لمدة اسبوع فقط وبسعر 1940 جنيها، اما باقي حصص الأرز مازالت مكدسة لدي الفلاحين تنتظر من يشتريها، موضحا ان الفلاحين كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار قرارات ملزمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بدلا من رفع أسعار بعض المحاصيل الزراعية.
ورفض نقيب الفلاحين تخلي وزارة الزراعة عن مشكلة توريد الارز، لأنها المنوطة بمساعدة المزارعين علي تسويق محصولهم، موضحا أن سياسة الوزارة هي من تسببت في زيادة مساحات زراعة الأرز، بعد فشلها في تسويق محصول القطن العام الماضي.
وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن قرار رئيس الجمهورية برفع سعر الأرز الي 2000 جنيه سيؤدي الي عزوف التجار عن شرائه من الفلاحين، موضحا انه كان يجب ان يشمل هذا القرار إلزام لأجهزة الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التموين لتوريد مليون طن من الأرز وشرائه بالسعر الذي حدده الرئيس، لضمان حصول الفلاح علي مستحقاته.